مدريد تقرر تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا

أعلن رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي الأربعاء إن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة المخطط الانفصالي لرئيس الإقليم كارليس بوتشيمون.

وكان راخوي يرد بذلك في مجلس النواب على عضو كاتالوني انفصالي من اليسار اتهمه باختيار "القمع" بدلا من الحوار.

ورد راخوي "تقولون لي إن المؤسسات الكاتالونية طلبت الحوار وردي كان اللجوء إلى المادة 155" من الدستور التي تتيح إلغاء الحكم الذاتي للإقليم مضيفا "هذا صحيح إنه الرد الوحيد الممكن".

وكرر رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ"إحلال الشرعية" وكذلك "مواجهة التبعات الاقتصادية" لقرارات الانفصاليين.

ومضى راخوي يقول "أنا أفي بالتزاماتي عندما أطبق المادة 155 في مواجهة انتهاك قوانيننا".

تعتزم مدريد إقالة كل السلطة التنفيذية في كاتالونيا وتكليف الوزارات في مدريد بمهامها وأيضا تولي إدارة الشرطة الكاتالونية والبرلمان المحلي ووسائل الإعلام المحلية العامة بالإضافة إلى تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر.

وسيقرر مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية، الجمعة ما إذا يسمح له باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وانتقد راخوي بوتشيمون لرفضه الدخول في حوار دون شروط قائلا "الحوار الوحيد الذي أجريته مع بوتشيمون، الشيء الوحيد الذي أراد التفاوض بشأنه كان شروط ومهل استقلال كاتالونيا".

إلا أن رئيس الإقليم مدعو لإلقاء كلمة أمام مجلس الشيوخ الخميس أو الجمعة. وتابع راخوي "سنرى الآن أن كان يريد المثول أمام مجلس الشيوخ وعرض مقترحاته".

وبموجب المادة 155 من الدستور يمكن للحكومة المركزية اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي والشرطة الكاتالونية.

وحتى الآن، تسيطر الحكومة الإقليمية على ملفات الصحة والتعليم، والخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين.

ومنذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، أصبحت مسالة الموارد المالية سببا رئيسيا في تنامي المشاعر السلبية لدى الكاتالونيين الذين يقولون أنهم يساهمون في موارد الحكومة بشكل اكبر مما يتلقون.

وصوت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن اسبانيا الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، بحسب الحكومة الإقليمية.