قانون المالية المغربي للعام 2018 يركز على تحفيز الاستثمار ويعطي الأولوية للتنمية وتشغيل الشباب

قالت الحكومة المغربية الخميس إن مشروع قانون المالية لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصا في القطاع السياحي.

وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحفية إن القطاع السياحي سيشهد "إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية وذلك وفق شروط محددة بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية".

وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطي أيضا "الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف موطن شغل".

ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا في حدود 3.2 بالمئة مقارنة مع 4.8 بالمئة هذا العام وعجزا قدره 3 بالمئة.

وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار).

وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظروف "تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 ملايين طن من 3.5 ملايين طن في 2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاما بسبب الجفاف".

وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة و"انخفاض معدل التضخم من 1.6 بالمئة كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6 بالمئة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2017".

وقاد العاهل المغربي الملك السادس دبلوماسية اقتصادية هادئة مكنت المغرب من الانفتاح على أسواق جديدة خصوصا في أفريقيا.

كما حسنت المملكة المغربية من انتاج الطاقة بإنشاء محطتين كبيرتين لإنتاج الطاقة الشمسية في ورزازات في جنوب البلاد.

ويرى محللون أن مشروع قانون مالية 2018 قائلين إنه "لا يحمل الجديد وإن شعار الأولوية الاجتماعية ما فتأ ترفعه الحكومات السابقة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي".

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشيكر إنه في ما يتعلق بالاقتصاد "لن يكون هناك تغيير مهم.. سنبقى دائما مرتبطين بالفلاحة على مستوى النمو".

لكن ثمة قراءات أخرى تشير إلى أن الحزم الملكي الذي تجسد في القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك محمد السادس بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين لتقصيرهم وتسببهم في تأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، لم ولن يترك فرصة للتهاون أو التقصير في تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية.

وأشاروا إلى أن الاجراءات الملكية من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.

ولاحظوا أيضا أن الحكومة الحالية برئاسة سعدالدين العثماني قد تكون أكثر حرصا على تفادي الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة برئاسة عبدالاله بن كيران واخفاقاتها في مجال دفع التنمية وتحفيز الاستثمار الخاص وتشغيل الشباب.

لكن نجاح أو اخفاق حكومة العثماني يبقى رهين ارادتها السياسية وقدرتها على تحقيق متطلبات التنمية والتشغيل وهي ملفات حارقة تتطلب جهدا استثنائيا.

بن موسى للجزائر تايمز