علامة استفهام وشكوك تستقبل خطط الجزائر لإنتاج نصف مليون سيارة سنويا

كشف بشير دهيمي المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك في وزارة الصناعة والمناجم عن خطط حكومية لزيادة إنتاج السيارات إلى نصف مليون سيارة سنويا خلال السنوات الأربع القادمة، لتلبية الطلب الداخلي المتنامي والتفكير في التصدير إلى الخارج.

وقال للإذاعة الحكومية “نسعى من خلال مراجعة دفتر شروط صناعة وتركيب السيارات إلى تطوير قطاع صناعة السيارات للوصول إلى إنتاج 450 ألف سيارة” بحلول عام 2020.

وأضاف أن “صناعة السيارات تتطور شيئا فشيئا لنصل إلى التصدير نحو السوق الأفريقية، ولم لا إلى بلدان الشرق الأوسط، التي توفر امتيازات جمركية في هذا المجال”.

وأكد أن دفتر الشروط الجديد بات وشيكا كوسيلة لتأطير النشاط لأنه يسهل مهمة العاملين في القطاع، ويشترط العمل على الرفع من نسبة الاندماج بشكل تدريجي، كما يفرض على المصنعين تشجيع إنشاء صناعة المناولة والتوجه للتصدير والاهتمام بتكوين العمال.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الوزارة مع مجموعة بيجو الفرنسية لإقامة مصنع لها في مدينة وهران بطاقة إنتاج تبلغ 70 ألف وحدة على أن تطرح أول سيارة مطلع العام 2019.

وبحسب الاتفاق الموقع، فإن بيجو ستنطلق بإنتاج وتركيب أربعة موديلات هي بيجو 208 وبيجو 301 وسي اليزي لعلامة سيتروان وموديل رابع جاري التفاوض بشأنه لحد الآن.

وعرفت المفاوضات بين الطرفين في البداية عراقيل كثيرة كادت أن تفشل في عدة مرات، ما أدى إلى تأخر الإعلان عن المشروع، مقارنة بمشروع مجموعة رينو الفرنسية الذي دخل مرحلة الإنتاج والتسويق منذ سنوات.

ويقول المختصون إن رفع إدارة العلامة الفرنسية لسقف المزايا قياسا بالمزايا التي حصلت عليها رينو عطل تجسيد المشروع لسنوات، حيث اشترط الجانب الجزائري نسبة اندماج تقدر بنحو 23 بالمئة وتخصيص 10 بالمئة للتصدير.

واستفادت رينو من امتيازات غير مسبوقة في الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة في عام 2013، حيث انطلق الاستثمار بموديل واحد هو رينو سامبول وعقد تموين مع المؤسسات الحكومية ونسبة اندماج بنحو 5 بالمئة وتكون المصنع الوحيد بالبلاد لخمس سنوات.

وكان نشاط إنتاج وتركيب السيارات قد أثار جدلا كبيرا في الجزائر، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد الضجة التي ثارت حول العلامات الأسيوية هيونداي الكورية الجنوبية، ما كشف عن عمليات استيراد غير خاضعة للقانون.

وألمح خبراء على غرار المحلل المالي فرحات آيت علي إلى وجود تواطؤ بين لوبيات تنشط في القطاع وجهات نافذة في الدولة وممارسة احتكار جديد لفائدة البعض، واستنزاف صريح للنقد الأجنبي، رغم أن الحكومة كانت تسعى لتقليص فاتورة الواردات بسبب تراجع مداخيل النفط.

وبعد انهيار أسعار النفط صيف 2014 وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنسبة 95 بالمئة على صادرات النفط والغاز، فرضت الحكومة السابقة على ممثلي شركات السيارات التي كانت تستورد وتبيع فقط فتح وحدات إنتاج مع فرض قيود كبيرة على الاستيراد.

كما أخذت الحكومة بقيادة أحمد أويحيى على عاتقها مراجعة دفتر الشروط المنظم لعملية إنتاج وتركيب السيارات من خلال اشتراط نسبة معينة من الاندماج المحلي لإنشاء شركات مناولة وتخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.

ويؤكد دهيمي أن نشاط المناولة سيكون سوقا واعدة للمتعاملين في المجال باعتباره حليفا للمصنعين، وسيجد كل التسهيلات للعمل مع المصانع التي تتواجد في مواقع متقاربة.

وتعتبر الجزائر سوقا رائجة للسيارات، فهي الثانية من نوعها في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، حيث وصل سقف استقطابها في عام 2013 أكثر من 600 ألف وحدة بتكلفة قدرت بنحو 6 مليارات دولار، ما جعلها محل منافسة بين كبار المصنعين وخاصة من أوروبا.

وتضم البلاد حاليا خمس علامات أوروبية وأسيوية وينتظر الترخيص قريبا لعلامات أخرى، وفق بيانات رسمية لوزارة الصناعة والمناجم.

ومع ذلك تبقى مخاوف القطاع قائمة بسبب الالتباس الذي يلف النشاط ومدى قدرته على المساهمة في الاقتصاد المحلي.

ودعا رئيس جمعية وكلاء السيارات للعلامات المتعددة يوسف نباش، لـ”العرب”، إلى عدم الإفراط في التفاؤل بشأن مستقبل القطاع في البلاد عبر تسابق الشركات الأجنبية لإقامة مصانع لها في الجزائر.

وقال إن “العبرة بالنسبة للحكومة من خلال القطاع هي نسبة الاندماج والقدرة التنافسية وحجم الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة وتكوين الكوادر”.

وأضاف متسائلا “ما الجدوى من التهويل لهكذا مشروعات لا تشغل إلا العشرات أو المئات وتفرض نسبة اندماج ضعيفة للسماح بتسويق بضائعها بالسوق الجزائرية بحجة التركيب”.

وأشار إلى أن استيرادا مقنعا مع احتكار جديد لا يوقف استنزاف العملة الصعبة، في ظل عدم ضمان التصدير إلى الخارج.