الزفزافي يتهم إلياس العماري الثعلب الذي يظهر ويختفي بالتحريض ضد ملك المغرب

فجر محامي بطل حراك الريف المغربي، ناصر الزفزافي، تصريحات مثيرة وجّه فيها أصابع الاتهام إلى إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) المقرب من دوائر القرار العليا، متمثلة في التحريض ضد المؤسسة الملِكِية في المغرب، ما عجل بإصدار المدعي العام تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الزفزافي الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للدولة والاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأعلن الوكيل العام للملك (المدعي العام) في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، فتح تحقيق في اتهامات للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري تتعلق بالتآمر على الملك، نقلها المحامي إسحاق شارية عن معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي. وأصدر المدعي العام أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى الزفزافي المعتقل بسجن عكاشة. وكان المحامي إسحاق شارية قد قال، أمس الأول، أثناء تقديم ملتمساته للقاضي رئيس الجلسة: «لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل معه مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض».
وأفادت المصادر أن القاضي صُدم بمرافعة المحامي شارية، فتوجّه إليه قائلا: «ما تقوله خطير جدا»، فكان جواب شارية: «نعم، وإذا لم تصدقوني بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك»، مضيفا: «عندما كان الزفزافي يلتمس منكم قبل قليل منحه الكلمة؛ فبغرض إطلاعكم على هذه الحقائق الخطيرة.» وأنهى شارية مرافعته بالقول: «إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي».
رد فعل إلياس العماري، كان عبر محاميه أحمد أرحموش، حيث أصدر بلاغا جاء فيه: «فوجئنا زوال اليوم بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني». وأضاف البلاغ: «وعليه، وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه السيد إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية يدين التصريحات المذكورة ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية».
غير أن تصريحات محامي بطل حراك الريف وجدت تأييدا من طرف نقيب المحامين النقيب محمد زيان، إذ نقلت عنه صحيفة «الحياة اليومية» قوله: «إن ما ادّعاه إسحاق شارية قريب من الحقيقة، ذلك أن إلياس العماري الذي باشر عملية تعيين أخ الزفزافي في المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد من وراء ذلك مطالبة ناصر الرفع من سقف مطالبه وإعطاء الطابع السياسي للحراك، لتصفية حزب العدالة والتنمية من الساحة السياسية. إلا أنه أثناء الاجتماعات، طالب إلياس من الزفزافي أن يحصل على حق الاستفتاء للحصول على الحكم الذاتي في الريف مثلما هو في الجنوب (قاصدا بذلك مُقترَح «الحكم الذاتي» الذي يقترحه المغرب حلا لنزاع الصحراء)، وهو ما جعل ناصر الزفزافي يطلب من نشطاء الحراك عدم التواصل مع حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته نهائيا، لأنه بدأ يشم رائحة المؤامرة».
وتابع زيان تصريحه قائلا: «لمّا ألحّ إلياس العماري، طالبه ناصر الزفزافي إذا كان فعلا يتحدث باسم الملك أن يُحضر شخصا أهم منه يؤكد له فكرة الحكم الذاتي في الريف نابعة من القصر الملِكي لا من شخص العماري، وهو ما فجر الصراع بين النشطاء والعماري فباتوا ينعتونه بالخائن، إلا أنه بعد مدة قصيرة من اللقاء جاء بلاغ أحزاب الأغلبية بإيعاز من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كما صرح بذلك خالد الناصري القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، متهما الحراك بالخيانة، فرُفع شعار: عاش الريف ولا عاش من خان، وهو ما يعنيه خيانة الوطن». وأضاف المحامي زيان، أنه بدل هذه الزوبعة كان على هيئة الحكم اليوم، أن تسمح للزفزافي بالكلام والتصريح علنا حتى لا تعطى الفرصة لخصوم النظام ولخصوم الوحدة الترابية للضغط عليه وتأويل ما أصبح الآن شبه حقيقة.