دعوى قضائية في مصر لمنع النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية

أقام الكاتبان المصريان، محمد هشام حتاتة وإسماعيل محمد حسني، أمس الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بـ»إلزام السلطات بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومنع المنتقبات من قيادة السيارة».
وحسب نص الدعوى «انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زيا دخيلا على مجتمعنا وثقافتنا».
وأعتبر أن «قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصاما عجيبا بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر، وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا، علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات، بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمني واليسرى لقائد السيارة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث».
وكانت الجامعة الأمريكية في القاهرة أصدرت قرارا بمنع أي طالبة أو عضو هيئة تدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم الجامعة، ما أثار ردود فعل غاضبة.
وقبل ذلك، قررت جامعة القاهرة، في فبراير من العام الماضي، حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهم، ودعمها حكم من القضاء الإداري تأييدا للقرار.