وزارة بن غبريط تعلن نتائج «استفتاء» لتحديد موعد إجراء امتحان البكالوريا

كشفت وزارة التعليم الجزائرية عن نتائج الاستفتاء الذي أجرته بخصوص تحديد موعد إجراء امتحانات البكالوريا، وصوت معظم من شاركوا في الاستفتاء على تأجيل البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، وهو أمر متوقع، لأن الغالبية تفضل إجراء الامتحانات خارج شهر الصيام، بما يعني أن الوزارة ستأخذ برأيها.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن نتائج الاستفتاء الذي قامت به في أوساط المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا وكذا الأساتذة والمفتشين ومدراء المدارس الثانوية جاءت في معظمها مؤيدة لخيار تأجيل موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى نهاية  يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان.

وصوت 71,3 ٪ من الاساتذة والمفتشين والمدراء والمرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا لصالح إجراء الامتحانات ما بين 19 و24 يونيو، في حين صوت 28,70 لصالح الإبقاء على الامتحانات في موعدها الأصلي، أي ما بين 3 و 7 حزيران /يونيو، أما إذا نظرنا إلى النتائج بالتفصيل، سنجد أن 72.40 بالمئة من المرشحين صوتوا لصالح تأجيل الامتحانات إلى نهاية الشهر، و19.20 بالمئة صوتوا لصالح إجرائها في التوقيت المعلن عنه سلفا، أما الأساتذة فقد صوتوا بنسبة 61,75 ٪ لصالح التأجيل و38,25 ٪ من أجل الإبقاء على التواريخ التي سبق أن أعلنت عنها وزارة التعليم، في حين أن مديرو الثانويات صوتوا بنسبة 67,20 للتأجيل و38.80 للإبقاء على الموعد المحدد سلفا.

جدير بالذكر أنه مع اقتراب موعد البكالوريا تتجدد المخاوف، سواء بالنسبة للمرشحين أو أوليائهم من تجدد فضائح التسريب أو إجراء دورات استثنائية، مثلما حدث العام الماضي والذي قبله، فمنذ حوالي سنتين عرفت بكالوريا 2016 عملية تسريب الأسئلة بطريقة غير مسبوقة، إذ كانت الاسئلة تسرب وتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة قبل موعد الانتخاب، وهي المعلومة التي أثارت ضجة كبيرة بعد الإعلان عنها، إلى درجة أن رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال تدخل، وقرر إعادة إجراء البكالوريا في دورة ثانية، بالنسبة للمواد والشعب التي تم تسريب أسئلتها، أما العام الماضي فقد شهد ضجة من نوع آخر، إذ تم طرد الكثير من المرشحين بسبب التأخير، وحرمانهم من إجراء الامتحان، ورغم احتجاج أولياء هؤلاء التلاميذ، إلا أن وزيرة التعليم رفضت منحهم فرصة أخرى، لكن تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأمر بإجراء دورة ثانية للمتأخرين، وهي كلها مؤشرات على حالة التخبط التي تعيشها الحكومة مع موضوع امتحانات شهادة البكالوريا.