مصدر رسمي يفند الإشاعات التي تم تداولها حول قرب عزل أحمد أويحيى

أحمد أويحيى باق على رأس الحكومة رغم الإشاعات التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي وصلت حد نشر قائمة بأعضاء الحكومة الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القائمة التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين، وحتى بعض الوزراء الذين خافوا من إبعادهم من الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه لا توجد أي مؤشرات لإجراء تغيير حكومي في الوقت الراهن، لأن الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى عينت في أغسطس الماضي، أي لم يمض على تعيينها إلا حوالى سبعة أشهر، وذلك بعد إقالة حكومة عبد المجيد تبون، التي لم يكن قد مضى على تعيينها سوى شهرين ونصف، وأن إجراء تغيير الآن يعطي الانطباع أن هناك عدم استقرار على مستوى الحكومة وعلى مستوى السلطة، كما أنه لا يوجد ما يدعو لإجراء تغيير أو حتى تعديل، خلافا لما حدث في قضية تبون التي أثارت الكثير من الجدل، بعد صدامه مع رجال الأعمال المحسوبين على الرئاسة.
وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة لن يقوم بأي تغيير حكومي ما لم تكن هناك مبررات، فالتغيير من أجل التغيير لا معنى له، وأن هذه الحكومة ما زال أمامها الوقت لاستكمال عملها، وأنها قد تعمر إلى غاية الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يعد يفصلنا عنها إلا عام واحد.
ويأتي هذا الجدل بعد تداول قائمة بحكومة جديدة «افتراضية» انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وتم تبادلها والتعليق عليها، خاصة وأنها تضمنت مؤشرات توحي بأنها صحيحة، من خلال الأسماء التي اختيرت لتولي بعض المناصب، من أجل إعطاء «التغيير» نوعا من الجدية، حيث أسند منصب رئيس الوزراء إلى الطيب لوح وزير العدل الحالي، علما أن لوح هو من رجال الثقة بالنسبة إلى الرئاسة، والذي سبق أن تم تداول اسمه إعلاميا لرئاسة الوزراء، أو لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول). كما جرى الحديث عن تولي عبد الغني زعلان وزير النقل الحالي منصب وزير الداخلية في الحكومة «الافتراضية»، ذلك لأن زعلان الذي كان واليا في وهران هو من الأسماء الصاعدة والمقربة من الرئاسة، وكذا تولي يوسف يوسفي وزارة الطاقة، علما أن يوسفي وزير الصناعة الحالي هو من أكثر الوزراء الذين تتمسك بهم الرئاسة، والتي تحرص على أن تجد له دائما محلا من الإعراب إما كوزير أو مستشار في الرئاسة.
وقد انتشرت أخبار هذا التعديل «الافتراضي» بشكل كبير، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يعتقد أن هناك من سرب التعديل بكل تفاصيله من أجل نسفه، لأن الكشف عنه، حسب أولئك المراقبين، سيجعل الرئيس يتراجع عنه ويؤجله إلى وقت لاحق، فيما اعتبر البعض الآخر أن التعديل مستبعد، لأنه لو كان هناك تعديل حقيقي، لما تسرب بهذه الطريقة، لأن الوزراء أنفسهم، سواء تعلق الأمر بالمغادرين أو الباقين أو الوافدين الجدد لن يكونوا على علم بشيء إلا بوقت قصير قبل الإعلان عن التعديل رسميا، بدليل أن الكثير من الوزراء في التعديلات السابقة سمعوا بخبر التعديل كغيرهم من المواطنين عبر وسائل الإعلام.