الجزائر تتوقع انخفاض تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار

قدم رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحي، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي، تقريرا مطولا عن الوضع الاقتصادي للجزائر وأشار إلى تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 90 مليار دولار أواخر شهر مايو الماضي، ومن المرتقب أن ينخفض إلى عتبة 85 مليار دولار.

وقال المتحدث، إن الحكومة تعمل على تسيير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأكد أن الجزائر كانت في 2017، على وشك الإفلاس، وعدم قدرتها على تسديد أجور الموظفين بسبب شح المداخيل وتراجع موارد البنوك.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، قد قدم شهر سبتمبر الماضي، خلال عرض برنامج حكومته على البرلمان، مؤشرات اقتصادية خطيرة توحي بـ ” إفلاس ” البلاد في ظل تقلص هامش المناورة، ووصف الوضع الحالي بـ ” الجحيم “.

ولمح حينها إلى احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين نظرا لتقلص موارد الخزينة العمومية.

ورد أحمد أويحي من جانب آخر على الانتقادات اللاذعة التي وجهها صندوق النقد الدولي للجزائر.

وقال إن ” الآفامي ” غاضب من الجزائر لأنها لم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولم ترفع معدلات الفوائد.

وخسرت الجزائر في السنوات الأخيرة جزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي بسبب أزمة تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط.

وفقدت الجزائر نصف احتياطاتها خلال السنوات الخمس الماضية إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 لينخفض إلى نحو 97.3 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وتوقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، تواصل تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018، ثم 79.7 مليار دولار بنهاية 2019، على أن تبلغ 76.2 مليار دولار خلال عام 2020.