رشيد نكاز هبل وأصبح مدمن على الإحتجاج واختلطت عليه السياسة و الشيتة دهب الى منزل بوتفليقة بالمغرب وا

ظهر المعارض الجزائري، رشيد النكاز، أمس الاثنين، بمدينة وجدة، معلنا رغبته في اقتناء المنزل الذي ترعرع فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدعوى انه يريد تحويله الى متحف.

وذكرت مصادر مطلعة "للجزائر تايمز" ان نكاز دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء حوالي الساعة الخامسة مساء، وتوجه الى المدينة القديمة بوجدة التي يتواجد بها منزل رئيس قصر المرادية.

وأعلن رشيد النكاز، في شريط فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انه اتصل بالقنصلية الجزائرية، وعبر عن رغبته في اقتناء المنزل بغرض تحويله الى متحف خاص "لعائلة آل بوتفليقة" ، في حين قال ان المنزل تحيط به الازبال بالرغم من تواجده على مقربة من أحد المساجد.

وكما قام النكاز بتصوير منزل والد الرئيس الجزائري الايل للسقوط، عارضا الازبال المحيطة به، في حين حاول جمعها وهو يحمل في يده بعض الاكياس البلاستكية، قبل ان يعترض طريقه أحد المواطنين مدعين ان المنازل ليس في ملكية والد رئيس الجمهورية الجزائرية وانه مثار جدال قانوني.

واتهم النكاز الشباب بمحاولة تشويه سمعة الجزائر امام العالم، اثناء عدم السماح له بتنظيف محيط منزل الحاج محمد بوتفليقة.

وكان رشيد النكاز، قد أعلن الأسبوع الماضي، في شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يعترض على هدم منزل والد الرئيس الجزائري، وأنه “إذا كان بوتفليقة غير قادر على إعادة ترميم المنزل فانه مستعد الى شرائه وإعادة ترميمه”.

وسبق لرئيس الجماعة الحضرية بوجدة، عمر أحجيرة، أن كشف في تصريح صحفي، “انه توصّل بقرار الهدم منذ مدة، وقد أبلغ القنصل العام بالجزائر هذا الطلب؛ على اعتبار أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطراً على المارة وعلى السكان المجاورين للمنزل”، مضيفا أن “البناية تدخل ضمن النسيج العمراني للمدينة العتيقة”.

وأضاف أن “البنايات التابعة للنسيج العمراني العتيق تكون معرضة لخطر الانهيار في أي وقت؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الموضوع يجب أن يكون في أقصر وقت ممكن بالنظر إلى حالة المنزل”؛ متوقفاً عند خصوصية هذا المنزل الذي هو في ملك الأسرة الصغيرة للرئيس بوتفليقة، وهو ما يجعل من قرار الهدم صعباً للغاية.

وكانت أسرة الرئيس الجزائري قامت في وقت سابق بإدخال عدة إصلاحات وترميمات على المنزل المذكور، قبل أن تتدخل مصلحة التعمير وتعمل على إيقاف الأشغال بحجة عدم توفرها على التراخيص الإدارية اللازمة.