الجزائر تدرج النفط البحري والوقود الصخري في قانون المحروقات

كشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني أنه سيتم لأول مرة إدراج التنقيب عن النفط في البحر والغاز الصخري في النص الجديد لقانون المحروقات.

وفي مؤتمر صحفي على هامش تدشين مقرات جديدة تابعة لوزارة الطاقة بالجزائر العاصمة، قال قيطوني: “نحن على وشك الانتهاء من مراجعة القانون الحالي للمحروقات”.

ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليًا لقانون 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق، في أبريل 2005.

وأوضح الوزير أن “مراجعة القانون واجهت صعوبات لإتمامها حتى تتم دراسة جميع المخاطر”، دون أن يتطرق إلى هذه المخاطر.

وتابع أنه يتم لأول مرة إدراج أنشطة استغلال المحروقات في عرض البحر، إضافة إلى الغاز والنفط الصخريين (المحروقات غير التقليدية) في القانون.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت الجزائر إحياء مشروع استغلال الوقود والغاز الصخريين جنوبي البلاد، بعد تجميده سنة 2015، عقب احتجاجات شعبية رافضة للمشروع.

وصنفت وكالة الطاقة الدولية الجزائر بين أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 ألف مليار متر مكعب.

وتنتج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا.

وأوضح قيطوني أن السلطات الجزائرية ترغب في جعل قانون المحروقات الجديد أكثر مرونة، ليكون قادرًا على جذب المزيد من المستثمرين، ويساهم في إعادة بناء احتياطات البلاد.

وواجه قانون المحروقات انتقادات من شركات محروقات دولية؛ بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه.

وتقول هذه الشركات إن الرسوم والضرائب مرتفعة وغير تنافسية مقارنة ببلدان أخرى، ولا تسمح بتحقيق أرباح كافية.

وإضافة إلى الضرائب والرسوم، تطالب الشركات الأجنبية بتعديل قاعدة 51/49 للاستثمار الأجنبي.

وتطبق الجزائر في المشاريع الاقتصادية قاعدة للشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية.

ودعا قيطوني، مطلع الشهر الجاري، العرب إلى الاستثمار في قطاع المحروقات الجزائري، من خلال قانون جديد ينظم القطاع ويتضمن تحفيزات، مع مراجعة الجوانب الضريبية والجبائية المطبقة حاليًا.