المعارضة الجزائرية تقرر مقاطعة عملية إعلان شعور منصب رئيس البرلمان

قررت المعارضة داخل البرلمان الجزائري، مقاطعة أشغال لجنة الشؤون القانونية التي ستعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور، لعرضه في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء البرلمان.

وكشف النائب عن حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، ناصر حمدادوش في تصريح صحفي أن نواب “حمس″ داخل اللجنة قرروا مقاطعة أشغال الاجتماع لأنه يرفضون أن يكونوا ” شركاء في عملية إعلان شغور منصب رئيس الهيئة التشريعية “، واصفا ما يحدث بـ ” المهزلة “.

وقال حمدادوش، ” الأغلبية من الموالاة ليست معنية بهذه التجاوزات، سواء في الإمضاءات على سحب الثقة أو غلق مبنى البرلمان أو حضور اجتماع اللجنة “.

ويرى النائب عن ” حمس ” إن هذا التطور هو ” بمثابة انقلاب وإجراء غير دستوري، فنواب أحزاب السلطة يصرون على إعلان حالة شغور منصب رئيس البرلمان، بطريقة غير قانونية لاجتماع مكتب المجلس، بدون دعوة وحضور الرئيس، فهم يؤمنون ببعض ما ورد في النظام الداخلي ويكفرون ببعض، كما تعقد اللجنة القانونية اجتماعا بجدول أعمال غير قانوني، واستناد خاطئ على النظام الداخلي، لإثبات حالة العجز “.

ويقول النائب عن حركة مجتمع السلم، إن ما يحدث اليوم داخل المجلس الشعبي الوطني دليلٌ مادي وملموس وقابلٌ للقياس لحالة الشغور التي تعانيها مؤسسات الدولة تنص المادة: 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، التي يستندون عليها في حالة الشغور والتي تكون بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل آقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور “،ويتساءل المتحدث قائلا ” أين هي الحالة التي تثبت حالة الشغور “.

وفي خضم تفاقم الصراع بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة الذي يرفض الاستقالة وخصومه الذين استنفذوا كل  السبل المادية والقانونية للدفع به نحو الانسحاب من المعركة والاستسلام، يترقب الجميع تدخل الرئاسة  لحل الأزمة القائمة داخل الهيئة التشريعية في حالة بقاء على الوضع كما هو.

ويحضر خصوم رئيس البرلمان لعقد جلسة علنية لانتخاب رئيس جديد لبوحجة الاثنين القادم، وبرروا رغبتهم في التعجيل بانتخاب رئيس جديد بمشاريع القوانين التي لا تحتمل أي تأخير في تمريرها خاصة مشروع قانون المالية 2019.

وأعلن خلال الساعات الماضية مكتب البرلمان عن حالة الشغور والشروع في اتخاذ الإجراءات القانوني لتثبيت شغور المنصب وللتحضير لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد، وانعقد الاجتماع بعد إقدام العشرات من النواب على إقفال مبنى البرلمان بسلاسل وأقفال حديدية.