محكمة وهران تعيد فضيحة أوراسكوم للواجهة

تمت برمجة قضية شركة سورفرت ـ التي تعيد إلى الأذهان فضيحة أوراسكوم ـ أمام محكمة الاستئناف يوم 7 نوفمبر المقبل حسب ما علم اليوم الأحد لدى النيابة العامة لوهران. 
وكان القطب الجنائي المتخصص لمحكمة حي جمال بوهران قد حكم يوم 5 مارس الماضي على الرئيس المدير العام السابق للشركة المصري عمر حسب الله (في حالة فرار) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 7ر27 مليون دج فيما أدينت المديرة القانونية للشركة مواطنته كريمة فراح بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بنفس المبلغ. 
كما تم الحكم أيضا على متورط ثالث في هذه القضية المدعو ز.م والذي يشتغل ناقلا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 000 200 دج كما أشير إليه. 
وتضمن الحكم غرامة تضامنية للمتورطين الأولين بمبلغ 2 مليون دج إضافة إلى تأكيد أمر دولي بالقبض على الرئيس المدير العام السابق للشركة. 
يذكر أن القطب الجنائي المتخصص لمحكمة وهران كان قد فتح سنة 2012 تحقيقا حول التحويل غير الشرعي للخارج لأكثر من 300 مليون دولار أمريكي من قبل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة شريك شركة مجمع سوناطراك في مصنع سورفرت للاسمدة بأرزيو. 
وقد اطلق هذا التحقيق عقب رفض محافظ الحسابات بشركة سورفرت المصادقة على عدد من العمليات المالية المنجزة من قبل الشركة التي يمتلك فيه الجانب المصري 51 من الأسهم ويتكفل بعملية التسيير وقد أبلغ بذلك العدالة. 
وجاء رفض محافظ الحسابات المصادقة على هذه العمليات لأن المصالح المالية للمؤسسة لم تحترم التنظيم الجزائري في مجال تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. 
كما تمت في سنة 2015 أيضا محاولة تحويل مبلغ 16 مليون دولار أمريكي للخارج من خلال البنك الخارجي الجزائري على أساس أنه يمثل أجور العمال الأجانب بالمؤسسة في حين لم يكن أي نص أو رخصة في السابق تشير إلى توظيف عمال أجانب. 
وخلال المحاكمة السابقة تحدث مسئول المالية لمصنع سورفرت عن الطابع الخاص للشركة الذي يعفيها اللجوء لقانون الصفقات. 
ومن جانبهم ذكر مسؤولو البنك الخارجي الجزائري أن تحويل الأموال كان مطابقا للإجراءات مبرزين أن هذا التحويل صادقت عليه ثلاث مديريات مركزية للبنك إضافة إلى بنك الجزائر. 
للإشارة فإن مؤسسة سورفرت المتخصصة في إنتاج الأمونياك والأوريا أنجزت في إطار الشراكة بين شركة أوراسكوم المصرية وشركة سوناطراك باستثمار قدره 2ر2 مليار دولار أمريكي وتم تمويلها بنسبة 70 بالمائة من طرف تجمع للبنوك العمومية وفي مقدمتها البنك الخارجي الجزائري و30 من المائة من قبل سوناطرك وأوراسكوم.