ضربة جديدة للمؤتمر حول ليبيا في باليرمو بعد انسحاب تركيا

انسحبت تركيا الثلاثاء من محادثات الأزمة الليبية التي تجري بوساطة ايطاليا في باليرمو بعد أن قالت أنه “تم استبعادها” من اجتماع عقد الثلاثاء.

وجاء انسحاب تركيا بعد أن انضم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، إلى اجتماع على هامش المؤتمر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج وغيره من القادة، بدون حضور تركيا.

ويتهم معسكر حفتر تركيا وقطر بتقديم الدعم العسكري والمالي لخصومه ومن بينهم الاسلاميون.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بلاده في صقلية “كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة”.

وأضاف “الاجتماع غير الرسمي الذي عقد صباح اليوم مع عدد من الاطراف وتقديمهم على أنهم اللاعبون البارزون في منطقة البحر المتوسط هو أمر مضلل تماماً وهو نهج ضار نعارضه بشدة”.

وكان حفتر وصل الى بالميرو، عاصمة صقلية، مساء الاثنين آتيا من معقله بنغازي بعد أيام من الشكوك حول حضوره، إلا أنه رفض المشاركة في المؤتمر والعشاء الرسمي.

وحضر اللقاء بين حفتر والسراج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، والمبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان.

واستضاف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اللقاء الذي جرى قبل محادثات حول طاولة مستديرة كان من المقرر أن تشارك فيها تركيا.

وقالت تركيا “للأسف المجتمع الدولي لم يتمكن من التوحد صباح اليوم”.

– لا انتخابات قبل الربيع –

وسبقت المحاولة الايطالية لحل الأزمة الليبية قمة عقدت في باريس في مايو الماضي وشهدت اتفاق حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحفتر على اجراء انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر.

وفي إقرار للفوضى السياسية في ليبيا منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011، قالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه لن يكون بالامكان إجراء الانتخابات قبل ربيع 2019.

وصرح مسؤول إيطالي أنه خلال محادثات الاثنين على هامش المؤتمر، أبلغ حفتر السراج أنه لا يتعين عليه الاستقالة قبل اجراء الانتخابات.

ونقل المسؤول عن حفتر قوله “ليس من الضروري تغيير الحصان في منتصف عبور النهر”.

ويرفض حفتر الذي تسيطر قواته على جميع أجزاء شمال شرق ليبيا، الجلوس الى الطاولة نفسها مع القادة الإسلاميين الذين يعارضهم بشدة عسكريا وأيدولوجيا.

ويقول محللون إن قمة صقلية يمكن أن تهددها ليس فقط التوترات بين الفصائل الليبية، ولكن كذلك الاجندات المتنافسة للقوى الخارجية.

وكما حدث في مايو الماضي فقد كان المشاركون الرئيسيون في المحادثات حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.

وتقول حكومة الوفاق الوطني أنها ستستغل محادثات بالميرو للضغط من أجل تنفيذ إصلاحات أمنية توحد الجيش، وعملية انتخابية تستند إلى الدستور، وإصلاح اقتصادي وإنهاء “المؤسسات الموازية”.

– “خطوة أساسية” –

بالنسبة للحكومة الشعبوية في روما، فإن الأولوية الرئيسية هي وقف تدفق المهاجرين الذي يستغلون الفراغ الأمني في ليبيا للسعي للوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر إيطاليا.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الخميس أنه سيتم تنظيم مؤتمر وطني في مطلع 2019 لتوفير “منبر” لليبيين للتحدث عن رؤيتهم للمستقبل.

إلا أن الخلاف الدبلوماسي بين إيطاليا وفرنسا يخيم على هذا المؤتمر.

في سبتمبر القى وزير الدفاع الايطالي ورئيس البرلمان اللوم على فرنسا جزئيا في الأزمة الأمنية الحالية المستمرة منذ سبعة أعوام بعد الاطاحة بالقذافي.

وجاءت الانتقادات الإيطالية فيما شهدت طرابلس اشتباكات بين ميليشيات أدت إلى مقتل 117 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 400 اخرين بين أواخر اغسطس وأواخر سبتمبر.

والاسبوع الماضي عبرت ستيفاني وليامز مساعدة سلامة، عن ارتياحها للإصلاحات التي تقوم بها حكومة السراج لإعادة النظام إلى طرابلس بعد المواجهات العنيفة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه ما زال هناك عمل كبير يجب القيام به “لإنشاء قوات أمن نظامية تتولى المسؤوليات في العاصمة”.

وتدور خلافات بين روما وباريس منذ أشهر حول موعد الانتخابات الليبية. ففي حين أيدت فرنسا مرارا تاريخ  ديسمبر، فإن أيطاليا تعارضه تماما.

كما شككت واشنطن وموسكو في إمكان إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي أنه يجب عدم تحديد أي موعد للانتخابات في المؤتمر “ومن غير المؤكد أن تصدر وثيقة نهائية”.

وطبقا لدبلوماسيين ومحللين، فإن روسيا وفرنسا ومصر والإمارات تدعم حفتر، في حين تلقي تركيا وقطر بثقلهما وراء خصومه وخصوصا الجماعات الإسلامية.