بر الأمان الجزائري يصادق على قانون الموازنة العامة لعام

صادقت الغالبية النيابية من أحزاب السلطة في الغرفة الأولى للبرلمان على قانون الموازنة لعام 2019، قانون رفضته المعارضة البرلمانية وقالت إنه جاء لأغراض انتخابية بحتة تحسبا لرئاسيات 2019، مثل تغيير رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك أو ترشيد النفقات أو فرض ضرائب جديدة.

وجاءت المصادقة في جلسة علنية للبرلمان تراسها معاذ بوشارب بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية.

وحظي القانون بتزكية نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة لكتل أخرى من الموالاة ومستقلين، بينما صوت نواب حركة مجتمع السلم ” أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد ” وحزب العمال المعارض والتحالف الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء ضد قانون المالية 2019، في حين قاطعت جبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت.

وفي تصريح للصحافة على هامش المصادقة على قانون المالية، اعترف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الجزائر لم تخرج بعد من الوضع المالي الصعب الذي تمر به.

وقال عبد الرحمان راوية إن الجزائر ليست في مرحلة راحة مالية تامة، ورغم ذلك أكد أن السياسة الاجتماعية للدولة متواصلة، رغم الوضعية الصعبة الناتجة عن انهيار أسعار البترول.

وكشف أن 10 بالمائة من ميزانية قانون المالية لسنة 2019 مخصصة للتحويلات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يشرع مجلس الأمة ” الغرفة الثانية للبرلمان ” في مناقشة القانون والمصادقة عليه في غضون أيام، قبل أن يكون جاهزا للتطبيق شهر يوليو المقبل.

ونفى وزير المالية أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات.

وينتظر القانون بعد تزكيته من قبل غرفتي البرلمان التوقيع من قبل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم.