عميمور عدم رد الجزائر على دعوة ملك المغرب هو “رد في حدّ ذاته”

قال الوزير الجزائري السابق محيي الدين عميمور، إن عدم رد الجزائر على دعوة ملك المغرب للحوار هو “رد مؤدب” مرده الشك في هذه الخطوة‎، لأن الثقة بين البلدين مفقودة منذ 1963.

وفي 6 نوفمبر الحالي، دعا الملك المغربي محمد السادس، في خطاب له الجزائر إلى الحوار لتجاوز كل الخلافات بين البلدين، لكن السلطات الجزائرية لم ترد رسميا لحد الآن، في وقت تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن وجود “مناورة” وراء هذه الخطوة من الرباط.

ومحيي الدين عميمور (83 عاما) كاتب جزائري، كان ضابطا في جيش التحرير الجزائري خلال الثورة (1954-1962)، وبعد الاستقلال تقلد عدّة مناصب منها مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية في السبعينات والثمانينات.

كما تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) نهاية التسعينات، ووزيرا سابقا للإعلام والثقافة في حكومة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة (2000-2001).

وقال عميمور، في مقابلة بشأن دعوة العاهل المغربي، “بالطبع، وأنا أتحدث بصفة شخصية، كمثقف، أرى أن عدم الردّ الرسمي قد يُعتبر ردّا في حدّ ذاته”.

وأضاف: “لعله (الموقف الرسمي) يقول بأننا لسنا سذجا لكي نصافح يدا ممدودة ونحن نحس بأن اليد الأخرى تختفي وراء الظهر وتحمل خنجرا، وعلى أقل تقدير، هو رفض مؤدب يقول للأشقاء: إننا نعرف قراءة السطور، وما بين السطور، وما خلف السطور”.

وفي تحليله لخطوة ملك المغرب يقول السياسي الجزائري، إنّه “للوهلة الأولى بدا خطاب العاهل المغربي مشحونا بالنوايا الطيبة والإرادة الحسنة، لكن القراءة الواعية تؤكد خداعا واضحا”.

وأردف: “جلالة الملك يطالب بحوار موضوعي ودون شروط مسبقة، في حين أن الخطاب يُلقى بمناسبة المسيرة الخضراء، التي تنظر لها الجزائر كغطاء للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في تجاهل لرأي محكمة العدل الدولية”.

ولفت عميمور، إلى أن “الخطاب يؤكد على مفهوم المغرب لوحدته الترابية، وهي نقطة خلاف جوهرية مع القرارات الدولية التي لا تعترف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، ومعنا نحن بالطبع”.

وأشار إلى أنّه “إذًا؛ تم تناسي الطرف الرئيسي في الصراع الذي يعرقل بناء المغرب العربي، وهو الشعب الصحراوي، تم تجاهله تماما، أي أنه يُطلب منّا الغدر بأشقاء نحترم إرادتهم في تنفيذ القرارات الأممية، ونحن ندرك أنه لا سلام في المنطقة إذا تجاهلنا مطالبهم المشروعة (الصحراويون)”.

ويضيف: “هذا كله، بالإضافة إلى أن خطاب الملك يطلب من الجزائر تقديم اقتراحات حول آلية الحوار، في حين كان على المنادي بالحوار أن يقترح آلية عملية تضمن موضوعيته”.

وظل ملف إقليم الصحراء أبرز أسباب توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيث تتهم الأخيرة جارتها الشرقية بدعم جبهة البوليساريو، وتقترح حكما ذاتيا على الصحراويين.

فيما تقول الجزائر في كل مرة إنها تدعم إجراء استفتاء أممي لتقرير مصير الإقليم خاصة وأنها تؤوي النازحين الفارين منه بعد سيطرة الرباط عليه إثر انتهاء الاحتلال الإسباني في 1975.

فقدان ثقة منذ 1963

وبشأن تصوره لتجاوز هذا التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين، يقول عميمور، إنّ “المشكلة بين المغرب والجزائر، مشكلة ثقة مفقودة منذ “الغزو” المغربي للأرض الجزائرية، في أكتوبر 1963، عندما كانت الجزائر تضمد جراح الثورة التحريرية”.

وتابع: “وقد تناسينا ذلك، ووقّعنا في الرباط عام 1972، اتفاقية رائعة (لترسيم الحدود) بحضور عشرات الرؤساء الأفارقة، ولكن الأشقاء تقاعسوا في التصديق عليها، ثم انفجرت مشكلة الصحراء الغربية، عندما رفض النظام المغربي الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي لا يعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”.

ولفت عميمور، إلى أنّ “المغرب رفض بعدها كل القرارات الدولية التي أوصت منذ 1966 بإجراء استفتاء للسكان الصحراويين، ثم رضي النظام (المغربي) بتقسيم الإقليم بينه وبين موريتانيا، ثم قبل إجراء مفاوضات مع البوليساريو، للهروب من الضغوط الدولية، ولكنه واصل تمييع القضية”.

ضغط خليجي وراء تأسيس اتحاد المغرب العربي

ويسرد هذا الكاتب الجزائري، أنّ “بعض الأشقاء في الخليج، تصوروا بأنّ القضية هي صراع جزائري- مغربي، ومن هنا ضغطوا لتكوين اتحاد المغرب العربي” في 1989.

وتابع: “تجاوبت الجزائر أملا في أن يكون هناك حل على مستوى المغرب العربي، لكن التلاعب تواصل، ولم يوقع المغرب على معظم الاتفاقيات، ومن هنا فشل الاتحاد كمجال لحل كل الخلافات”.

ويعد ملف الحدود البرية من أهم القضايا الخلافية بين البلدين، حيث أقدمت الجزائر في 1994، على غلق حدودها مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين من جانب واحد.

ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.

وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف 2013 هذه الشروط، في “وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية”.