أكثر من 686 ألف عائلة تقطن في بيوت قصديرية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار أنه يوجد أكثر من 553 ألف سكن هش في الجزائر كما أحصى قطاعه 686 ألف عائلة تقطن في بيوت قصديرية وأفاد من جانب آخر أن مصالحه تلقت أكثر من 57 ألف ملف من أجل تسوية البناءات الفوضوية بعد الفتح الثاني للآجال إلى غاية الـ 02 أوت المقبل.
وأشار وزير السكن إلى إيداع أزيد من مليون جزائري لملفات تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم على مستوى البلديات القاطنين بها.
وفيما يخص بالبناء الهش قال السيد طمار أنه تم خلال 2007 إحصاء أكثر من 553.000 سكن هش على المستوى الوطني تقطن بها 668.000 عائلة منها 325.405 سكن في المناطق الحضرية.
وقال طمّار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية يوم الخميس حول التأخر في تطبيق بنود قانون تسوية البنايات إن تمديد الآجال إلى 2 أوت 2019 سمح بإحصاء قرابة 874 ألف ملف تم إيداعه على مستوى البلديات وهو ما يمثل أكثر من مليون سكن.
وقدّم الوزير بعض نتائج دراسة أعدتها وزارة السكن والعمران والمدينة تم إحصاء بموجبها أكثر من 500 ألف سكن هش منه ما يزيد عن 35 ألف وحدة سكنية في المناطق الحضرية تقطنها أكثر من نصف مليون عائلة جزائرية.
في حين كشف عبد الوحيد طمّار أن مراجعة قانون التعمير والبناء دخلت مرحلتها الأخيرة مما سيسمح بتنظيم قطاع السكن في الجزائر.
وأكد وزير السكن أن قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات وإتمام انجازها لم يعدل بل تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات واستكمال عمليات انجازها طبقا للمعايير المحددة وذلك إلى غاية أوت 2019.
وأوضح السيد طمار أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم مضيفا أن عملية إيداع الملفات ومعالجتها من طرف المصالح المختصة تسيير بوتيرة مقبولة حيث تم تسجيل إيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.
وأشار في هذا الصدد أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير والمدينة والذي يعرف مرحلته النهائية حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف عدد كبير من الخبراء وبالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزارة البيئة.
وقد تم إحصاء إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن أي ما يعادل 1.290.281 سكن حيث تم دراسة 624.539 ملف ما يعادل 1.038.22 سكن سوي منها 342.377 ملف ما يعادل 591.209 سكن بينما تم رفض 107.311 ملف ما يعادل 127.714 سكن.
كما أفاد الوزير بأن القانون 15/08 الصادر في جويلية 2008 قد استثنى في مادته 16 بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرض لها بسبب موقع تلك البنايات أو عدم احترامها لقواعد البناء.