واشنطن تستثمر ملايين الدولارات في تكنولوجيا تجريبية لتصنيع هياكل خارجية لإعداد جيل من الجنود الخارقي

هاتوهم لداعش وسترون كيف تشويهم كالخرفان وتردهم لكم ناضجين على النيران مشويين بعد ذبهم وسلخهم طبعا ، وسترون من الأقوى ؛ أهل القرآن أو أهل قانون نابليون

<strong>الجيل الجديد في الجزائر قادم بقوة</strong> لم تفوت كاميرات القنوات التلفزيونية الظهور المثير لناصر بوتفليقة شقيق عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اجتماع الولاة &nbsp;(المحافظين&nbsp;) مع الحكومة، خاصة وأن شقيق الرئيس غير متعود على الظهور كثيرا كالسعيد بوتفليقة ، رغم أنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل &nbsp;(شكلا&nbsp;) عن شقيقه الرئيس. حضوره في الاجتماع جعله يحظى بحفاوة واهتمام بَالغين من أعضاء الحكومة والولاة والكثير من المدعوين الذين حرص الكثير منهم على الحديث إلى شقيق الرئيس، وأخذ صور معه، بما فتح الباب للتساؤلات حول إمكانية ترشحه إلى الرئاسة في الانتخابات المقبلة لخلافة ضمان “الاستمرارية”. كان ناصر بوتفليقة الذي يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني هو نجم اجتماع الحكومة مع المحافظين، عوض أن يكون رئيس الوزراء الذي غاب أو غُيب عن انطلاق أعمال هذا الاجتماع، واكتفى بحضور الاختتام، فيما استُقبل ناصر بوتفليقة بحفاوة واهتمام غير مسبوقين، سواء تعلق الأمر بالوزراء، مثل عبد الوحيد تمار وزير السكن، أو وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات هدى إيمان فرعون، وكذا مدير الأمن العام العقيد مصطفى لهبيري الذي كان يقف في مكان غير بعيد ظهور ناصر بوتفليقة بهذا الشكل خطف الاهتمام، وفتح الباب لتساؤل الكثير من المراقبين إن لم يكن هذا الظهور وهذه الحفاوة مؤشر على أن شيئا ما يُطبخ على نار هادئة، وأن سيناريو الاستمرارية قد يمر عبر ناصر بوتفليقة وليس السعيد بوتفليقة، فالرجل يشغل منصبا واضحا، وهو الأقرب شكلا إلى شقيقه الرئيس، حتى وإن كان السعيد الأقرب من حيث تسيير شؤون الدولة، وهو سيناريو يَعتقد بعض هؤلاء أن يتحقق من خلال كلمة الاستمرارية، التي تُكررها وتلوكها أحزاب الموالاة، بدل الحديث عن ترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة، والتي قد تعني استمرارية السياسة، وليس بالضرورة استمرار الرئيس نفسه في المنصب، وهو مشروع يمكن لأحد أشقائه أن يجسده. من جهة أخرى يرى آخرون أن سيناريو التوريث مستحيل، لعدة أسباب، أولها طبيعة النظام نفسه، والولاءات الموجودة، والتي تعتبر ولاءات للرئيس نفسه، وليس لغيره، والتي قد تذهب أو تتغير إذا ما لم يترشح بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، وأخرى متعلقة بالرئيس نفسه، والذي لن يترك الرئاسة لغيره، ولو كان شقيقه. الأكيد أن موضوع سيناريو التوريث أو”الجملوكية” يطرح في الجزائر منذ حوالي عشر سنوات، وإلى غاية الآن لا يوجد ما يوحي بإمكانية تحقق هذا المشروع، وتبقى الآراء منقسمة بين من يقول إن الأمر وارد ومن يؤكد أنه مستحيل التحقيق. المؤكد هو أن الشعب الجزائري المغبون يبقى هو الضحية أو الفريسة وسيستمر في المعاناة على كل الأصعدة والمستويات.

<strong>صفعة للجزائر وفزاعتها ” بوزبال ”: الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب</strong> علم من مصدر أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق يوم الخميس 29 نونبر، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب. فبعد المصادقة عليه، يوم الأربعاء، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي &nbsp;(كوريبير&nbsp;)، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الخميس، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط. وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو &nbsp;(زائد 30 في المائة&nbsp;). واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية. من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق. واعتبر العديد من الملاحظين ببروكسل أن المصادقة على هذا الاتفاق، اليوم، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة. كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. كما يجيب الاتفاق أيضا على التساؤلات حول استفادة الساكنة، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للساكنة امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري. كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.

<strong>المغرب يحلم بمنافسة الجزائر في صناعة السيارات بعد 30 سنة &amp;nbsp;!</strong> بعد النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في مجال صناعة السيارات، من خلال تَصدرها قائمة دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، واحتلالها المركز الثاني على المستوى القاري، وتحقيقها قفزة نوعية في هذا المجال، احتار المغرب في الأمر وسارع حكومته إلى الدخول في منافسة مع هذا البلد العملاق قبل أن يكتشف أنه يجري وراء السراب.. وفي هذا الإطار، اهتمت الصحف المغربية، الصادرة البارحة الخميس، بأزمة قطاع صناعة السيارات، حيث كشف الموقع الالكتروني &quot;كل شيء عن المغرب&quot;، تحت عنوان &quot;صناعة السيارات: هل يمكن للمغرب أن ينتظر حقا 30 سنة ليلحق بالجزائر ؟&quot;. وذكر الموقع الإلكتروني أنه بمناسبة انعقاد جلسة المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، فاجأ وزير الصناعة والمناجم بلدا بأكمله، والذي ظل يحلم منذ 34 سنة بسيارة &quot;من صنع المغرب&quot;، ولكن يتعين عليه انتظار 30 سنة أخرى حتى يتمكن من التوفر على صناعة للسيارات. واعتبر الموقع أن الوزير أفصح، دون أن ترف له جفون، أن المغرب في حاجة لما بين 20 إلى 30 سنة لإرساء صناعة مندمجة للسيارات قادرة على توفير منتوجات تنافسية تكون في متناول المستهلك المغربي، والتخلي عن الواردات والوصول إلى التصدير، دون توضيح أن الهدف الرئيسي للسلطات المغربية بدعمها لمشاريع صناعة السيارات &quot;لا يتمثل في التركيب&quot;، وإنما &quot;إقامة صناعة حقيقية للسيارات&quot;، والتي ستتطلب في رأيه &quot;ما بين 20 إلى 30 سنة&quot;. غير أنه في غضون 30 سنة، يضيف الموقع الالكتروني، ستكون التكنولوجيا قد حققت تقدما كبيرا وستكون صناعة السيارات قد شهدت ثورة كاملة. ومن المؤكد، تشير الجريدة، أنه في غضون 20 أو 30 سنة سيكون الأوان قد فات بالنسبة للمغرب لتكون له صناعة للسيارات جديرة بهذا الإسم. من جهتها، كشفت صحيفة &nbsp;(لوسوار د المغرب&nbsp;) أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة أمام النواب بخصوص إمكانية إطلاق فرع لصناعة السيارات قبل عشر أو عشرين سنة، جاءت بمثابة استنكار صارخ لنهج وزير الصناعة ، الذي قلب القطاع رأسا على عقب، غداة الأزمة المالية لسنة 2014. وأضافت أن توقف الواردات وإرساء نظام الحصص، شكلا، آنذاك، مقدمة لعملية واسعة لإعادة هيكلة السوق تلاها إعادة توزيع للماركات بحضور ثلة من المفضلين من بين نخبة رجال الأعمال المقربين من السلطة. وفي معرض حديثها عن مصانع مستقبلها غير مضمون، سجلت الصحيفة أن الوزير الذي كان يتولى حقيبة الصناعة آنذاك، كان قد أطلق، تحت شعارات رنانة لتصنيع وتطوير فرع للصناعة الميكانيكية المحلية، مخططا لإحداث مصانع لتركيب العربات بشكل حصري لفائدة البعض على حساب مهنيي القطاع.