بنك الجزائر يلقي مسؤولية عملية طبع الاموال على الوزير الاول السابق “اويحيى”

حمل بنك الجزائر مسؤولية طبع  النقود التي انطلقت في نوفمبر 2017 على الوزير الاول السابق ” احمد  اويحيى” و حكومته  و اضافت مصادر من بنك الجزائر ان  احمد اويحيى  رفض  كل  الحلول  المقدمة  من   بنك الجزائر  لتفادي طبع  النقود و التي  اعتبرها  بنك الجزائر سياسة ” صب  الزيت على النار ” و ايضا تزيد في ارتفاع  نسبة  التضخم و انهيار العملة  الوطنية .

وحسب البنك  فانه شكل لجنة خبراء  من اجل وضع  خطط  لتفادي الاستدانة الخارجية و ايضا لتفادي طبع العملة  و تضمنت الوثيقة التي  اعدتها   لجنة الخبراء في ماي  2017 و عدلها بنك الجزائر في جوان 2017 عدة حلول  منها السوق المفتوحة و اعادة الخصم لكن احمد اويحيى رفض الوثيقة  وذهب على عجل لخيار طبع العملة. 

و اضاف بنك  الجزائر ان  اويحيى ضغط على  نواب  البرلمان بانه لن يستطيع دفع اجورهم اذا  لم يتم الذهاب الى  طبع  النقود و قال اويحيى ان طبع النقود تقوم  به اليابان و الولايات  الامريكية  المتحدة و الاتحاد الاوروبي لكن   في الحقيقة لا يمكن  تشبيه اقتصاد الجزائر  باقتصادات تلك الدول و الفضاءات.