قايد صالح يلجأ الى سنفونية الأيادي الخارجية المشروخة

أكدت المؤسسة العسكرية أنه “في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمة يريد البعض ممن باعوا وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط بل ويتآمرون عليه جهارات نهارا، أن تراوح مكانها ويطول أمدها برفض الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الأزمة وبالتالي قطع الطريق في وجه المغامرين الذين يسعون لتنفيذ مخطط على جبهات عدة يهدف في نهاية المطاف لإيقاع بلادنا في أتون الفوضى والاختلال”.

وشددت المؤسسة العسكرية في إفتتاحية مجلة الجيش لشهر ماي “أن الشعب الجزائري الذي عبر دونما لبس على أو غموض على مطالبه المشروعة خلال مسيراته السلمية، واع بحجم تحديات المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا ومدرك لطبيعة المخطط الدنيء الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة عن جهات أضحت معروفة لدى العام والخاص”.

واتهمت الافتتاحية عرابي هذا المخطط الخبيث باتخاذ “قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ اجندات مشبوهة، عبر شن حملات ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث هرطقات وأكاذيب ومغالطات، في محاولة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه وضرب اللحمة والثقة بينهما”.

وكشفت الافتتاحية “أن الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة، من خلال طرق شتى أبرزها ممارسة الضغط عبر” رسائل مفتوحة” و”نقاشات” و” آراء” تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم يعبثون فيه مثلما شاءوا ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها”.

كما اتهمت الافتتاحية هذه الأبواق بمحاولة ” السطو على حراك الشعب السلمي وركوب الموجة بما يخدم مصالحهم الضيقة، عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب على أمل تأجيج الوضع وخلط الأوراق”.

كما تحاول هذه الأطراف – حسب الافتتاحية – ايهام الجزائريين بان تحرك القضاء للنظر في ملفات الفساد إنما جاء بإيعاز من المؤسسة العسكرية في محاولة خبيثة للتشويش على العدالة وإحباط عزائمها في اتمام انجاز المهمة الموكلة لها وفقا للقانون.