قوى البديل الديمقراطي تطالب برفع القيود عن الحريات

دعا المشاركون في لقاء قوى البديل الديمقراطي، السلطة الفعلية في   البلاد، إلى “رفع القيود عن الحقوق والحريات، و الكف عن قمع المتظاهرين و تحرير كل المعتقلين السياسيين و مسجوني الرأي”.

واعتبر المجتمعون اليوم الأربعاء 26 جوان في مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن تحقيق مطلب الشعب في الديمقراطية هي الركيزة الأساسية التي يمكن للسلطة أن تبني عليها الحوار الذي تدعو اليه من أجل حل الأمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم.

وأكد ممثلو الأحزاب الديمقراطية المشاركة ضمن مبادرة قوى البديل الديمقراطي، التي تم اطلاقها من قبل سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 18 جوان الماضي، على ضرورة عودة السلطة إلى خط التهدئة من خلال رفع سياسة القمع عن المتظاهرين خلال مسيرات الحراك، وايضا السياسيين وأصحاب الراي. وفي السياق قالت رئيسة حزب الوحدة من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول أنه لابد للسلطة أن تظهر بوادر وإشارات التهدئة من خلال رفع القيود على النشاط السياسي والالتزام باحترام الحقوق الحريات”.

واستهجن لقاء قوى البديل الديمقراطي، منع رفع الرايات الامازيغية خلال مسيرات الحراك الشعبي، معترا إجراءات اعتقال أزيد من عشرين متظاهرا لهذا السبب خلال مسيرات جمعة 21 جوان، انتهاك صارخ لمطالب الشعب الذي ينادي بتكريس دولة القانون ومبادئ   الديمقراطية الحقة التي تبني حسبه الجمهوية المنشودة.

وفي إطار مناقشة اقتراحات حل الازمة، استبعد المجتمعون إمكانية اجراء انتخابات رئاسية  في ظل الظروف الحالية التي تؤكد حسبهم استمرار حكم النظام السابق، والذي يظهر من خلال تمسك السلطة ببقاء حكومة نور الدين بدوي التي اكدت قوى البديل الديمقراطي على انها كانت طرفا في الفساد السياسي  و الاقتصادي في فترة حكمة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، و شدّدت اشغال اللقاء على ” ّأنّ الانتقال الديمقراطي ليس خياراً، بل ضرورة وحتمية”، مرجحة كفة “الحل سياسي على الحلول الدستورية التي تتمسك بها السلطة لخروج من الأزمة”.

للتذكير فان  الأحزاب التي  وقعت  على مبادرة البديل الديمقراطي هي جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، إضافة إلى نور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.