يسعد مبروك: مكافحة الفساد ليست بتحويل قاضي من منطقة الى أخرى بل يستدعي اجتثاثه من جدوره

قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، بأن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح قد استقرت في يومه الثالث، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في حدود الـ98 بالمائة، مؤكدا بأن الوضع الذي آلت إليه الأمور في السلك يأتي نتيجة “تراكمات كثيرة، لا تتعلّق بمسائل شخصية مع وزير العدل بلقاسم زغماتي ولا الوزارة”.

وانتقد يسعد مبروك في تصريح صحفي له، على هامش الوقفة الاحتجاجي التي نظّمها القضاة اليوم، أمام مقر مجلس القضاء بشارع رويسو في العاصمة، ربط وزير العدل الحركة السنوية المعلن عنها الخميس الماضي 24 أكتوبر، بعملية محاربة الفساد، قائلا ” لا يمكن أن تتمّ محاربة الفساد في فترة ظرفية، بل يجب أن تكون بأدوات قانونية”، “مشددا ” من غير المعقول تنفيذ الحركة بتحويل 3000 قاضي من أماكن عملهم بدعوة مكافحة الفساد”، الذي يستوجب حسب يسعد مبروك “اجتثاثه وليس تحويلهم من منطقة الى أخرى. وهذا إما إعادة تأهيل للفساد أو تغيير لموقعه”.

وشدّد ذات المتحدّث، على أن ما وصلت إليه الأمور في سلك القضاء “دليل على أن الأمر وصل إلى وضع لا يمكن تحمّله بعد، مؤكدا بلهجة عامية ” الموس وصل إلى العظم” بمعنى (السكين بلغ العظم)، في إشارة إلى تأزم وضع القضاة. موضحا في السياق “اضطرينا الى الاضراب في ظل بدائل أخرى.

وعن وضع القطاع، قال رئيس نقابة القضاة “العدالة الجزائرية عانت ظروف مزرية، وعدم معالجة المشاكل الحقيقية أدى الى هذا الوضع وهذا الاحتقان والمطلب الأساسي للقضاة اليوم هو تحقيق الاستقلالية الفعلية استجابة للرغبة الشعبية، ولكن بعيدا عن الشعبوية والسلطوية”.

للتذكير، فقد نظمت النقابة الوطنية اليوم الثلاثاء، وقفة موحّدة على مستوى كل المجالس القضائية عبر الوطن، تمت ضمنها تلاوة بيان موحد يحيل على أسباب الاضراب، ويدعو القضاة إلى الاستمرار إلى غاية تحقيق المطالب، كما دعا نص البيان رؤساء المؤسسات القضائية إلى “عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية”.