ارتفاع مقلق لمعدلات الطلاق في الجزائر بنسبة طلاق كل 8 دقائق

على ضوء ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر مؤخرا، دق مختصون ناقوس الخطر، محذرين من التنامي المقلق لهذه الظاهرة التي تهدد نسيج المجتمع المحلي لأسباب كثيرة.
وكشفت أرقام رسمية عن ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بالبلاد، بلغت أكثر من 68 ألف حالة سنويا.
وفي 18 يناير الماضي، قال رئيس اللجنة الجزائرية بالاتحاد الدولي للمحامين (منظمة غير حكومية) فيصل دريوش، إن “الإحصاءات في السنوات الأخيرة حول الطلاق مثيرة للقلق ومخيفة جدا”.
وأضاف دريوش في ندوة بعنوان “التوفيق في قضايا الطلاق”، نظمتها اللجنة بمحافظة البويرة (شرق): “يتم تسجيل 68 ألف حالة طلاق كل عام، بمعدل حالة كل 8 دقائق”.
وأشار في الندوة ذاتها، أن “غالبية جلسات التوفيق التي أجراها القضاة للجمع بين الزوجين انتهت بالفشل”.
ولفت دريوش إلى أن الإخفاقات سببها ضيق الوقت، لكون القضية تتطلب هدوءا لمعالجتها في المحكمة.

68 ألف حالة طلاق سنويا

وفي 13 يناير الماضي، قالت رئيسة الجمعية الجزائرية لحقوق المرأة المطلقة (مستقلة) خلفية فتيحة، إن “ظاهرة الطلاق في تزايد مستمر وبشكل مخيف، وأصبحت تهدد بيوت الجزائريين”.
وأضافت فتيحة، في ملتقى نظمته الجمعية بمحافظة برج بوعريريج (شرق): “تم تسجيل 47 ألف حالة طلاق في 2014، وارتفعت إلى 58 ألف حالة عام 2016، في حين بلغت عام 2018 زهاء 68 ألفا”.
وتبقى الأرقام المسجلة سنويا مقلقة، حيث كشفت إحصاءات رسمية، أن نسب الطلاق ارتفعت من 57 ألف حالة في 2015، إلى 63 ألفا عام 2016، لتستقر عند 68 ألفا في 2017، مقارنة بـ 349 ألف حالة زواج في العام نفسه، ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي عدد حالات الزواج.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية حديثة، كشف تقرير لديوان الإحصاء (حكومي)، نشر في أغسطس 2017، أن نسبة الطلاق ارتفعت 4 بالمئة في 2016، مقارنة بـ 2015، لتبلغ 60 ألف حالة.
ووفق الديوان، سجل معدل الزواج تراجعا من 9 بالمئة إلى أقل من 8.73 بالمئة، بين 2015 و2016.
وفي 2005، تم تعديل قانون الأسرة، الصادر في 1984، حيث ألغي بند “الرجل رب الأسرة”، و”إلغاء حق الرجل في الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول”.

هل تقف شبكات التواصل وراء الطلاق؟

وقال الأكاديمي والمختص في علم الاجتماع محسن بن عاشور، إن “الطلاق أصبح مقلقا، ويتنامى بصورة سريعة في المجتمع الجزائري”.
وأوضح ابن عاشور في حديث للأناضول، أن “مجابهة ظاهرة الطلاق صعبة، والحلول شبه مستحيلة”.
وأرجع الأكاديمي الجزائري، تفشي الطلاق إلى عدة أسباب، منها اجتماعية وعائلية، وأخرى مرتبطة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وقال: “البطالة وضعف الرواتب وعوامل أخرى اجتماعية تسهم في تنامي الظاهرة”.
واعتبر أن التكنولوجيا الحديثة عبر منصات التواصل مثل “فيسبوك”، سبب آخر لخلل العلاقة ما يؤدي إلى انفصال الزوجين.
ورجح ابن عاشور، أنّ “أرقام الطلاق والخلع في المجتمع الجزائري لن تكبح، في ظل حالات الزواج القليلة وتفشي العنوسة”.
والخلع هو طلب الزوجة الانفصال بمقابل مادي تدفعه لزوجها، أو مقابل التخلي عن كافة حقوقها المادية.
من جهتها، قالت الأكاديمية والمختصة الاجتماعية فضيلة درويش، إن “حالات الطلاق في تصاعد مستمر، لكن يحتمل ألا تتفاقم مستقبلا”.
وأضافت درويش في حديث للأناضول، أن أسباب الطلاق كثيرة، منها تدني مستوى المعيشة، وغيرها.
وتابعت: “خلال السنوات الـ 5 الأخيرة تنامت معدلات الزواج والطلاق، خلافا لتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت الظروف الأمنية متدهورة”.
وأردفت: “منذ عام 2000 إلى اليوم، شهدت البلاد حركة في إنجاز السكنات، أسهمت بصورة غير مباشرة في رفع معدلات الزواج بين أوساط الشباب”.
ووفق درويش فإن “مقابل ارتفاع حالات الزواج سُجلت معدلات طلاق كثيرة، في ظل غياب أرقام دقيقة، بسبب انعدام مراكز مختصة في هذا المجال”.
وأشارت المختصة الاجتماعية أن من العوامل الجديدة التي ساهمت في رفع نسب الطلاق، هي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ولفتت إلى أن “الهجرة غير النظامية وحتى النظامية التي يقوم بها عديد الأزواج (ذكور) وغيابهم عن العائلة لمدة طويلة، يدفع بالزوجات إلى طلب الانفصال”.
بالمقابل، رجحت درويش عدم ازدياد حالات الطلاق في السنوات المقبلة لاعتبارات كثيرة، منها الوعي السائد بين الأزواج حول مخاطر مواقع التواصل على تماسك الأسرة.

جدل بين الناشطين من الجنسين

وبخصوص تفاقم الطلاق في المجتمع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات حول القضية، تباينت فيها وجهات النظر بين الناشطين.
وقالت ناشطة تسمي نفسها “دام يا”: “شروط الزواج واضحة، لكن هناك عائلات ترغم بناتها على الزواج وحتما النتيجة الطلاق”.
وأضافت: “هذا الأمر جعل البنات والشباب يخشون الزواج، لما يشاهدون النتيجة”.
بدورها كتبت الناشطة هناء بنت قائلة: “ببساطة الزواج أصبح في وقتنا الراهن عبارة عن مظاهر خداعة ومرتبط بالمصلحة”.
وأردفت: “الواقع يدل على العكس، على الأزواج تحمل مسؤولياتهم، وليس الهروب منها”.
أما جهاد بوترية فعلق قائلا: “الطلاق عادة يكون بسبب تنازل طرف دون الآخر”.
وأضاف: “انعدام الحوار، تدخل الآخرين في شؤون الزوجين، إفشاء أسرار الزوجية.. من أسباب الطلاق”.