الناشط السياسي إبراهيم لعلامي يستعيد حريته

استعاد الناشط السياسي إبراهيم لعلامي حرّيته، بعد تخفيض العقبة المسلطة عليه في الحكم الابتدائي، إثر استئناف قضيته على مستوى المصالح القضائية ببرج بوعريريج شرقي البلاد.

وجاء قرار قاضي الاستئناف بمجلس قضاء برج بوعريريج، بالحكم على لعلامي بشهرين حبسًا نافذًا، وهي المدة التي استنفذها في السجن، ما يعني إطلاق سراحه.

وتوبع لعلامي بعدة تهم من بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف"، وذلك بعد توقيفه للمرة الثالثة في الـ 3 جوان، وبقيت محاكمته تتأجّل في كل مرة بسبب ظروف الأزمة الصحية في البلاد.

وكان الناشط السياسي، وهو أحد رموز نشطاء الحراك الشعبي بالشرق الجزائري، قد بدأ في بداية الشهر الجاري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اليوم، احتجاجًا على الحكم القضائي الابتدائي الثقيل الذي سلطته ضده محكمة برج بوعريريج.

وترجم قرار إبراهيم لعلامي، بالدخول في إضراب عن الطعام، تأثره بالحكم الأخير الصادر ضدّه، والذي أدانه بالسجن النافذ لمدة  18 شهرًا نافذة ومليون دينار غرامة.

وتعتبر هذه العقوبة من بين الأثقل منذ بدء المتابعة القضائية للنشطاء السياسيين، إذ لم يسبق أن سلطت غرامة بمبلغ مليون دينار غرامة وهو ما يعادل 7300 دولار.

ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن لعلامي كان يقوم بتوزيع معونات على المحتاجين مع مجموعة من النشطاء في العمل الخيري، عندما تم إيقافه.

وسبق لإبراهيم لعلامي أن اعتقل ثلاق مرات في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع هيئة دفاعه في مرافعات محاكمته الأخيرة إلى الحديث عن وجود استهداف غير مبرر لشخصه.

وخلال السنوات الماضية، نشَط لعلامي، عبر التدوين وبث مقاطع الفيديو، منتقدًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، كما اشتهر الناشط بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصالح الأمن في ولاية برج بوعريريج قد اعتقلت لعلامي في 16 فيفري الماضي، أي قبل ستة أيام من انطلاق الحراك الشعبي، لقيادته مسيرة ضدّ ترشح الرئيس السابق.