نائبة في البرلمان الجزائري تقترح مشروع قانون يمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني

اقترحت نائبة في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار “جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة”.

وتتزامن خطوة النائب أميرة سلين، مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، وكانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

 وقالت النائبة أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك إن "مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من “مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.