جمع منتجون ومهنيون على أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته العديد من المنتجات مؤخرا راجع بالدرجة الأولى إلى تدني الإنتاج بفعل تداعيات أزمة كورونا ونقص آليات الضبط والرقابة.
و أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك السيد مصطفى زبدي في منتدى جريدة الشعب أن قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر (بالجزائر) وإنما عديد العوامل .
و قال زبدي: قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما المضاربة الأحوال الجوية وحتى التبريد كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ .
و شدد منشط المنتدى مناصفة مع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني والخبير الاقتصادي محفوط كاوبي على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار.
و اعتبر زبدي أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار وأوضح قائلا: وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي ما جعل المنتجين يعملون بنسبة 70 بالمائة وبالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر .
التعليقات (6)