بعد اتفاقية الملاحة البحرية تركيا تسعى لإقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر

بعد نحو عقدين على تعليق العمل بها خلال عهد الرئيس السابق دخلت اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا حيز التنفيذ.
وتشمل الاتفاقية نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ. وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد عرض نص الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في 18 أفريل الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لموقع قناة الحرة الأمريكية إن تركيا تسعى إلى إقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع خاصة بعد إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر.

وذكر عية أن الجزائر تراهن على العلاقة مع تركيا في إطار التوازنات الاقتصادية الدولية الجديدة إذ تعتبر الجزائر أنقرة شريكا اقتصاديا واعدا مشيرا من جهة أخرى إلى التقدم السياسي الذي حققته تركيا في ليبيا.
وكان تبون قد ذكر في تصريحات لمجلة لوبوان الفرنسية أن الجزائر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة خمسة مليارات دولار دون أيّ مطالب سياسية مقابل ذلك.