رفض الإفراج عن الوزيرة السابقة هدى فرعون

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الوزيرة السابقة للبريد و تكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.

و كانت هيئة دفاع هدى فرعون قد طعنت أمام المحكمة العليا، في قرار الإيداع الذي أصدرته غرفة الاتهام في حق الوزير السابقة.

وتتم محاكمة فرعون بتهم “مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.

وكشفت التحقيقات أن الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، ورد اسمها في قضية الإخوة “كونيناف” في الشق المتعلق بحصولهم على صفقات ذات علاقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وكذا عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، خسارة تقدر بحوالي 30 مليون دولار.

وتوجد الوزيرة السابقة للبريد إيمان هدى فرعون رفقة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت في الحبس منذ شهر ديسمبر 2020.

وفي 02 مارس 2021، رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الإفراج عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال سابقًا إيمان هدى فرعون.