لعمامرة ينجح في تشكيل كثلة أفريقية لسحب عضوية مراقب من إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

بعد رفض مصارع الجودو الجزائري فتحي نوردين مواجهة مصارع إسرائيلي في أولمبياد طوكيو 2020، لأنه “لا يريد تجنيس يديه بمصافحته” على حد قوله، تقود الحكومة الجزائرية حملة لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي. وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ الجزائر اتفقت مع 13 دولة على طردها.

وقالت قناة “الواقع” الجزائرية، إنّ الجزائر بدأت رسميا بتشكيل طاقم أفريقي لرفض قرار إدخال إسرائيل في الاتحاد حفاظا على مبادئه ودعم الدولة الفلسطينية، مؤكدة أنّ هذه الدول هي جنوب أفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل. وباركت هذه الدول أي خطوة تتخذها الجزائر ضد إسرائيل، بحسب تقرير القناة عبر”يوتيوب”.

وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها إسرائيل والاتحاد الأفريقي دون استشارة الدول الأعضاء. وأضاف انّ قبول الاتحاد الأفريقي لإسرائيل عضوا مراقبا يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.

وكانت الجزائر قد أعلنت رسميا، أن الوزير لعمامرة بدأ جولات ابتداءً من الثلاثاء، لزيارة دول أفريقية تشمل: تونس، ومصر، وإثيوبيا، والسودان، بهدف “محاصرة” المدّ الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما ورد في الخبر الرسمي.

وأكدت انّ هذا التحرك الجزائري هو في الواقع ردّ فعل على حصول إسرائيل على صفة مراقب في هذا الاتحاد، وهو الاختراق الذي عملت الدبلوماسية الإسرائيلية على مدى سنوات لتحقيقه، علما بأن الاحتلال الإسرائيلي تمتع سابقا بصفة عضو مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية لغاية 2002، ومن ثم انتزعت منه جراء استبدال هذه المنظمة بالاتحاد الأفريقي، ورغم ذلك فقد بقي يحافظ على “علاقات مع 46 دولة أفريقية”، كما جاء في تصريح وزير خارجية إسرائيل خلال هذا الأسبوع.

وفي تغريدة له على حسابه الخاص على “تويتر”، كتب لعمامرة: “تحادثت مع أخي عثمان الجرندي، وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة، وتشاورنا حول أهم قضايا الساعة على مستوى الاتحاد الأفريقي”، والإشارة هنا واضحة إلى انضمام إسرائيل للاتحاد كعضو مراقب.

وتعتبر مصر من أكبر الدول المؤثرة في الاتحاد الأفريقي، فيما تحتضن إثيوبيا مقر مؤسسات الاتحاد، أما السودان فهي دولة عربية، ومن ثم فهي معنية بالقضية الفلسطينية، في وقت باتت تل أبيب حاضرة بطريقة أو بأخرى في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، الذي يعتبر من أكبر المعاقل التي دافعت ولا تزال عن القضية الفلسطينية.

ونبهت الخارجية الجزائرية إلى أن “القرار الذي اتخذ دون مشاورات مسبقة، لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ التي ينص عليها القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي”.