اندلاع حرائق جديدة في تيبازة

<strong>بداية نهاية العصابة</strong> الجزاءر المليون شهيد أصبحت أضحوكة العالم كل الكوارث و الأزمات تنسبها المغرب...بدات تفكر في تصفية معارض سياسة العسكر بالداخل والخارج الخارج بالامس تهديد زيتون و اليوم عبود و ربما غدا مهني أو غيرهما و قبلها اعتقال الدركي بمساعدة اسبانيا اضافة التلفيق تهمة قتل ل 88فردا في قضية الشاب اسماعيل هذه السياسة الستينات اين الحرب الباردة ....اذن عصابة العسكر و سميتها تبون تسوق الجزاءر إلى الخراب

<strong>تحدير الشعب الجزائري</strong> الحالة الإقتصادية للجزائر تنذر بتدهور وانتكاسة لم تشهدها من قبل. الجزائر تتعتمد بنسبة95% من صادرات المحروقات من أجل جلب العملة الصعبة. تنفق أكثر منها من أجل استيراد مواد الإستهلاك أضف إلى ذلك ميزانية التسيير. الجيش مما حتم عليها اللجوء إلى احتياطي الصرف من أجل سد العجر التجاري المتفاقم, هذا الوضع سيضعها أمام حل وحيد وهو الإستدانة الخارجية, ولكن في غياب استراتيجية واضحة وفي غياب استقرار سياسي وديمقراطية مدنية لن تحصل على أي قرض...أحرار الجزائر انتبهوا ناقوس الخطر يناديكم.

مرة أخرى القو القبض على شخص آخر واتهموه انه كان فارا إلى المروك ولماذا لا تشيدوا صورا عضيما يحيط بالجزائر من الجهة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية البحرية ستضربون عصفرين بحجر واحد أولا صتتخلصون من الجيران المزعجين ثانيا ستسجنون الشعب الجزائري كاملا بدون استثناء وستتجنبون انتقادات المنضمات المدافع عن حقوق الإنسان وستدونون اسمكم في التاريخ بهذا الاختراع العضيم والفريد من نوعه

<strong>الدولة المفلسة</strong> أكد تقرير الوكالة الأمريكية المختصة في مجال الأعمال وسوق المال، أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 12 مليار دولار فقط في السنة الجارية&nbsp;(2021&nbsp;). لكن الخطير في الأمر، هو أن الاحتياطي المشار إليه سينتهي خلال الربع الأول من سنة 2022، حسب التقرير الأمريكي. فعصابة أولاد لحرام في دولة الموز، لا تملك سوى ستة أشهر لحل مشاكلها الداخلية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يدخل في باب المستحيلات، حيث لن تتمكن الخرائر من تجاوز أزمة عملتها الاحتياطية، إلا إذا ارتفع ثمن برميل النفط الخام إلى ما يفوق الـ170 دولارا&nbsp;(أمر يستحيل حصوله بناء على الحسابات التجارية والعلمية المضبوطة والدقيقة&nbsp;). ووفق الأرقام المنشورة في التقرير الغربي، لدولة الكارتون لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها واستيراد المواد الغذائية والأدوية، بداية من شهر مارس المقبل.