صندوق النقد الدولي يشيد بجهود الجزائر

أشاد المجلس التنفيذي لصندق النقد الدولي، الذي اختتم مؤخرا مشاوراته لـ2021 مع الجزائر، وفق المادة الرابعة، على جهود السلطات الجزائرية في دفع النمو الاقتصادي و الحد من التبعية للمحروقات وتحديث ادارة الميزانية و تعزيز نجاعة القطاع العام.

وفي بيان نشره أمس الثلاثاء عبر موقعه الالكتروني، أشاد الصندوق بـ”جهود السلطات في تحديث إدارة الميزانية العامة و تعزيز نجاعة القطاع العام” كما رحب بالإصلاحات المقبلة لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وأثنى مديرو البنك على السلطات “لاتباعها استراتيجية لتنشيط النمو والحد من الاعتماد على المحروقات”، مشيدين بـ”وجهات مخطط عمل الحكومة الجديد”.

وأيدوا “أولويات الإصلاح التي تم تحديدها من أجل مساعدة الجزائر على الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولا لكل شرائح المجتمع”.

وجاء في بيان الصندوق: “من الخطوات المتخذة في الاتجاه المناسب ما أعلن مؤخرا عن خطط لتعزيز الشفافية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، كذلك جهود تشجيع التحول الرقمي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف”.

وذكر الصندوق بان الاقتصاد الجزائري “يتعافى تدريجيا” من أثار جائحة كوفيد-19 والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020.

وقد ساعدت “سرعة استجابة” السلطات، يضيف الصندوق، على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة، كما ساهم تقدم عملية التطعيم والتدابير الاحترازية في احتواء الموجة الثالثة من الإصابات.

وعقب انكماش بلغ 4.9 بالمئة سنة 2020، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمعدل 2.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بانتعاش أسعار المحروقات وإنتاجها، وتخفيف التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس، يذكر الصندوق في بيانه.

وسجل رصيد الحساب الجاري الخارجي “تحسنا كبيرا” في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في أعقاب تدهور ملحوظ في عام 2020، حسب الصندوق.

وتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الجزائري سنتي 2021 و 2022، و أن يبلغ النمو الحقيقي 3.2 بالمئة سنة 2021، و أن يتحسن عجز الحساب الجاري الخارجي “بشكل ملحوظ” مع تعافي الصادرات.

ودعت المؤسسة المالية الدولية إلى “إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمواً احتوائيا يتسم بالصلابة والاستدامة”.

ويرى مديرو الصندوق أنه من المفيد للجزائر تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا، مع اتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة ويصاحبها سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار.

كما حثوا السلطات على مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، وإحداث إطار لإدارة الأزمات، وتعزيز الحوكمة في البنوك العمومية.