حزب العمال يحذر الحكومة من إجراءات الخوصصة الاقتصادية
حزب العمال يحذر الحكومة من إجراءات الخوصصة الاقتصادية
ندد حزب العمال بالإجراءات الحكومية المعلنة في ندوة الانعاش الاقتصادي ومنها العودة إلى الخوصصة وفتح رأسمال الشركات العمومية لصالح القطاع الخاص الأجنبي بالدرجة الأولى وتعميم الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي، بالإضافة إلى توسيع كل أنواع الإعفاءات الضريبية والشبه ضريبية لصالح مستثمرين “مزعومين” وخوصصة البنوك العمومية التي ساهمت في الحفاظ على قطاعات بأكملها في الصناعة الوطنية ومناصب الشغل.
واعتبر بيان للحزب الذي تقوده لويزة حنون أن هذه السياسة التي أثبتت طابعها التخريبي تعلن عن غد قاتم بالنسبة للنسيج الصناعي الوطني والذي هو بالأساس يواجه منافسة غير عادلة جراء الفتح الكلي للسوق الوطني للاستيراد نتيجة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وللتنازلات التي قدمت لمنظمة التجارة العالمية في حين بلدنا ليست عضو فيها.
وفي هذا السياق حذر البيان مما وصفه “خطورة هذه السياسة وعواقبها على الاستقلال الاقتصادي لبلادنا وعلى الترابط الوطني.”
وأعلن الحزب دعمه للنضالات المشروعة للعمال ونقاباتهم من أجل الحفاظ على مكاسبهم وتحسين قدرتهم الشرائية وظروفهم الاجتماعية والمهنية التي أضحت لا تطاق خاصة في القطاعات الحيوية، التربية الوطنية والصحة والضمان الاجتماعي والشغل.
وخصصت التشكيلة الحزبية جزء من البيان للتضامن مع عمال صندوق التأمين على البطالة “في دفاعهم المشروع عن قوانينهم الأساسية ومكاسبهم الاجتماعية والمهنية و عن منظومة الضمان الإجتماعي المهددة بالتفكيك”، واعتبرت أن تحويل الصندوق التابع للضمان الاجتماعي ووزارته الوصية أي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نحو الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة “غير قانوني”.
واستنكر حزب العمال ما اعتبره ” مواصلة وتكثيف الاعتقالات لمناضلين ونشطاء يوميا في كل أنحاء الوطن ممّا يخلق مناخ رعب وغموض وخلط وإحساس بالحقرة.”
وأكد بيان الحزب أن الوفاء لقضية الشعب الفلسطيني تعني دعم كفاحه المشروع من أجل استعادة كل حقوقه التاريخية أي استرجاع كامل لأراضيه السليبة منذ سنة 1948من أجل استعادة وحدة مكوناته من خلال ترسيخ حق عودة كل اللاجئين لديارهم.
وجدد رفض قرار قمة الجامعة العربية المنعقدة في بيروت سنة 2002 التي اقترحت “مخطط استسلام جماعي للأنظمة العربية حول الاعتراف الجماعي بالكيان الصهيوني من طرف كل الدول العربية العضوة مقابل دولة فلسطينية مزعومة فوق جزء من الاراضي الفلسطينية التاريخية مع وأد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عبر تجنيسهم من قبل البلدان التي يعيشون فيها.”
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (3)