الجزائر بلد العدالة النائمة و الحقرة القائمة

<strong>سقوط القذافي سيزيد من عزلة البوليساريو</strong> علم من مصدر مقرب من سفارة الجزائر ببرلين، أن البوليساريو متورطة فعلا ، في إمداد نظام القذافي بمرتزقة لقتل المدنيين، بمساعدة ومباركة من بعض القيادات العسكرية الجزائرية، وأن هناك أدلة بعضها بيد قناة الجزيرة التي تتعامل بتكتم غير مفهوم مع هذا الخبر إلى حد الآن. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه:\&quot; إذا كانت الجزيرة صديقة للجماهير فعلا كما تقول فلتكشف للشعب الليبي عن أعدائه الحقيقيين من العرب أيضا وليس الأفارقة فقط... وأكد المصدر نفسه أن الرئيس بوتفليقة لا علم له بما تقوم به بعض قيادات الجيش من صفقات خلف ظهره مع نظام الكتاب الأخضر، إلا أنه غض الطرف عن التحالفات العسكرية الليبية الجزائرية بتزويد ليبيا بمرتزقة تدربت في ثكنات عسكرية جزائرية كي لا ينقلب عليه الجيش بعد خروج الجزائريين للشارع مطالبة برحيله إسوة ببن علي ومبارك. وأوضح المصدر ذاته أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن فضائح ومفاجآت صادمة للعالم ومن بينها أن القذافي خدع الملك الراحل الحسن الثاني في تخليه عن دعم البوليساريو. وكان القذافي قد أبرم اتفاقا مع الحسن الثاني سنة 1984 التزم خلاله بالتخلي عن دعم البوليساريو عسكريا مقابل تخلي الحسن الثاني عن دعم المعارضة الليبية في المغرب، إلا أن هذا الاتفاق كما يقول المصدر كان مجرد حبر على ورق لأن القذافي استمر في دعم البوليساريو عسكريا وماليا بشكل سري عن طريق المخابرات العسكرية الجزائرية. وأكد المصدر أن القبض على بعض أعضاء جبهة البوليساريو الانفصالية ضمن خلية ارهابية بمالي في نهاية العام الماضي وكذا تورط قادة البوليساريو في دعم قتل المدنيين بليبيا ستزيد من متاعب عبد العزيز المراكشي وعزلته بسبب احتمال فرض عقوبات على الداعمين للقذافي في حربه ضد شعبه، بل قد تفرض التطورات التي يشهدها العالم العربي حاليا على البوليساريو الدخول في مغامرة عسكرية خاسرة ضد المغرب مما يعني استسلام الحركة الانفصالية للأصوات الداخلية الداعية إلى قبول الطرح المغربي في حصول الصحراويين على حكم ذاتي في إطار الوحدة الوطنية للمملكة على حد قوله.

<strong>الله يرحم العدالة</strong> العدالة بالجزائر مفقودة صدر بشانها حكم المفقود ان جهاز العدالة هو سلطة تنفيدية قبل ان يكون سلطة قضائية اي ان هناك تداخل بين سلطتين تنفيدية وسلطة قضائية بمعنى ان مبدا الفصل بين السلطات منعدم طالما ان وزير العدل يشرف على هيئة قضائية وهو تابع لسلطة تنفيدية وبعلاقة متعدية فان فاقد الشيئ لا يعطيه طالما ان الحكومة غير شرعية وما بني على باطل فهو باطل 1-عهد وزير العدل الطيب بلعيز الفترة التي استلم فيها الطيب بلعيز وزارة العدل ازدادت العدالة سوءا من اسوء الى اسود فقام بابعاد العدالة عن المواطن ودلك باتخاد بعض الا جراءات التي تكاد تعجيزية للمواطن واليكم بعض الامثلة لا على سبيل الحصر 1/مصاريف المحضر القضائي ان المواطن العادي لا يمكنه باي حال من الاحوال القيام بابسط اجراءات التكليف بالحضور لسبب بسيط مصاريف ضخمة واليكم الدليل التليف بالحضور 3000دج للشخص الواحد اما ادا تععد المدعى عليهم فتلك مصيبة ومصاريف المحضر تضاعفت بشكل رهيب رهيب رغم ان المحضر القضائي لا يقوم باي جهد للتبليغ لكن بلعيز راى غير دلك 2/ مصاريف التنفيد لا داعي لدكرها الطامة الكبرى 2-الاجراءات المدنية بعض الاجراءات ارهقت المواطن فعلى سبيل المتال التماس اعادة النظر يفوق 20000دج كفالة والدي ليس له فليس عليه حرج ان يترك حقه يضيع عدالة الاغنياء اردها الوزير اما فيما يخص الشق الجزائي فالحبس والسجن الغالب رغم بساطة الجنح والله اني من الدارسين للتشريعات الاوربية والانجلوساكسونية وقمت بدراسة مقارنة واطلعت على بعض الاحكام في الدول الاوربية لم ارى حجم احكام الحبس مقارنة بالجزائر عندنا الشخص يحبس بمجرد لم يسدد النفقة رغم علم القاضي بعسره او يحكم عليه بتوفير مسكن لممارسة الحضانة رغم انه اثناء زواجه كان مستاجر وان فاقد الشيئ لا يعطيه الخلاصة ان العدالة مغيبة بحكم المفقود