لماذا منح السراح المؤقت لمجموعة التامك في نفس تاريخ صدور العفو الملكي على 190 سجينا؟

اصدرت كما هو معلوم وزارة العدل بتاريخ 14/4/2011 بلاغا جاء فيه ان جلالة الملك تفضل واصدر امره بالعفو  على  190 سجينا وذلك استجابة لملتمس تقدم به كل من ريس المجلس الوطني لحقوق الانسان وامينه العام.وزاد البلاغ بان المعفى عنهم سبق لهم  ولدفاعهم وعائلاتهم وعدد من الهيئات أن تقدموا بطلبات للعفو.

وبالرجوع الى بلاغ وزارة العدل نجد ان العفو انصب فقط على المعتقلين المحكومين ولم ينصب على المعتقلين الذين لازالت المتابعة صادرة في حقهم ولم يصدر بشانهم اي حكم.

وان المعتقلين الذين صدر في حقهم العفو الملكي قد غادروا اسوار السجون بتاريخ 14/4/2011 .

وفي نفس اليوم وبدون سابق طلب  من قبل المتهمين او دفاعهم منحت محكمة بالدار البيضاء  السراح المؤقت  لعلي سالم التامك  وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، وأحمد محمود هدي، المدعو (الكينان) وهم بالمناسبة نشطين صحراويين ضد وحدتنا الترابية.

وقد اثار منح السراح المؤقت لمجموعة التامك عدة تساؤلات بين اوساط الحقوقيين دون الاعلاميين الذين ذهب جلهم (بوعي او بغير وعي الى اعتبار مجموعة مشمولة بالعفو الملكي كذلك وهذا ظاهر من خلال تناولها للموضوع).

فلماذا منحت المحكمة السراح المؤقت لمجموعة التامك في غياب اي طلب من افراد هذه المجموعة وفي غياب طلب من دفاعها؟

وحتى على فرض ان هناك طلبا للسراح  قدم من طرف الدفاع فلماذا تم اختيار تاريخ صدور العفو الملكي هو نفسه تاريخ اعلان السراح المؤقت من طرف المحكمة؟.

وكيفما كانت الاجابة على هذه الاسئلة فان السؤال الكبير والعريض المطروح هو ,من اعطى التعليمات للقضاء المغربي لإصدار قرار الافراج المؤقت لفائدة التامك ومجموعته؟.

ولماذا لم يتفضل جلالته حفاظا على سمعة القضاء المغربي ويشمل بعفوه الذي اعلنت عنه  وزارة العدل  التامك ومجموعته؟ .

ان غياب اي تفسير لهذه الاسئلة التي اصبحت تطرح في الساحة الوطنية بقوة يجعل المغاربة يشكون في كل نية تدعي اصلاح القضاء. بل وان غياب اي جواب من طرف وزير العدل عن هذه التساؤلات يجعل مبدأ استقلال القضاء مجرد شعار اجوف الغاية منه تلميع صورة القضاء المغربي في الخارج ليس الا.

فمتى ستتدخل وزارة العدل المغربية لاعطاء توضيح مقنع ولتدارك المس الخطير الذي شاب سمعة القضاء المغربي في هذا الظرف بالذات .؟

الجزائر تايمز / امين تاشفين