المغرب ينفي وجود معتقلات سرية على أراضيه

نفت السلطات المغربية الاربعاء وجود معتقل سري في المغرب أثار الكثير من الجدل، ومنعت السلطات بالقوة متظاهرين الاحد من الاحتجاج أمام ما يعتقدون انه مقره.

وقال الوكيل العام للملك (النيابة العامة) مولاي الحسن الداكي في ندوة صحفية "زرت مختلف البنايات الموجودة بهذه المؤسسة وعن كثب اطلعت على بعض المكاتب الادارية ومرافق تضم مختلف الانشطة التي تقوم بها هذه الادارة ولم أقف على أي مكان يمكن اعتباره معقلا سريا أو يستغل لما يشاع من ممارسات ضد أشخاص لاانسانية أو ماسة بالكرامة".

وكان عدد من شبان حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي تأسست للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد أسوة بما يحدث في عدد من الدول العربية قد حاولت تنظيم "نزهة" للاحتجاج يوم الاحد الماضي بالقرب من "ادارة مراقبة التراب الوطني" المعروفة اختصارا في المغرب بـ"د.س.ت" حيث يشتكي عدد من المعتقلين السياسيين وخاصة الاسلاميين من تعرضهم في هذه البناية للتعذيب وممارسات مهينة مشيرين الى أن هذه الادارة تحتوي مركزا سريا للاعتقال والتعذيب.

ومنعت السلطات المحتجين من الوصول الى هناك وفرقتهم بالقوة.

وبث قبل أكثر من شهر معتقل اسلامي من داخل سجنه شريطا مصورا يحكي تعرضه للتعذيب بهذا المعتقل المزعوم ولممارسات مهينة.

وقال الداكي "لم أعثر على أي مكان يمكن اعتباره أو يستشف منه أنه يستعمل كمعقل سري أو يخصص لممارسات مشينة أو غير قانونية".

وأضاف أن "ادارة مراقبة التراب الوطني" التي تأسست في العام 1973 مهمتها "السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي..ومنذ تأسيسها بذلت مجهودات للتصدي لكل التنظيمات الاجرامية بما فيها الخلايا الارهابية وشبكات الهجرة السرية وتهريب المخدرات التي تنشط على المستوى الوطني والدولي وكذا تبييض الاموال والجريمة المنظمة بجميع أنواعها".

وأحدث المغرب هيئة رسمية أنهت مهامها أواخر العام 2005 كلفت بطي ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب التي ارتكبت في فترة حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.

ويقول حقوقيون ان تلك الفترة الممتدة من 1956 تاريخ حصول المغرب على استقلاله الى العام 1999 تاريخ وفاة الملك الحسن الثاني شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان.

ومن بين توصيات"هيئة الانصاف والمصالحة" الرسمية عدم تكرار ماجرى في المغرب.

كما أحدث العاهل المغربي في مارس اذار الماضي "المجلس الوطني لحقوق الانسان" للنهوض بحقوق الانسان في المغرب.