صرخة مقاول جزائري

صرخة مقاول جزائري إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة نسخة إلى : رئيس المؤسسة الدولية لحماية حقوق الإنسان و مكافحة الفساد FIDHAC لا العدالة، و لا الأمم المتحدة، و لا أي سلطة في العالم بإمكانها تجريد المواطن من حق أساسي، لكن رئيس بلدية جزائرية يدعى بوملطة قرر منع مقاول جزائري من المشاركة في الصفقات البلدية… يحدث هذا في إحدى بلديات الجمهورية الجزائرية تدعى بلدية فلفلة في ولاية سكيكدة الدستور الجزائري السابق و الحالي يقر صراحة أن الجهة الوحيدة المؤهلة لحرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه الأساسية هي العدالة بعد ممارسة حقه في الدفاع و الطعن أمام الملء. و كل دساتير العالم و القوانين الدولية و على رأسها التصريح العالمي لحقوق الإنسان تقر هي الأخرى بأن كل مواطن له الحق في ممارسة حقوقه الإنسانية السياسية و المدنية و الاقتصادية و الثقافية و الدينية، و لا يجوز لأي كان بالتعدي على هذه الحقوق خارج المحاكمات العادلة المتفق عليها دوليا.

لكن رغم صراحة و وضوح هذه المبادئ العالمية، نجد أن ممثل رسمي لرئيس الجمهورية الجزائرية على مستوى بلدية فلفلة التابعة لدائرة و ولاية سكيكدة يدعى ر.بوملطة قد أعطى لنفسه صلاحيات تفوق صلاحيات كل المؤسسات الوطنية و الدولية مجتمعة، ألا و هي صلاحية حرمان مؤسسة جزائرية تدعي :

  "شركة وحيدة الشخص و ذات المسؤلية المحدودة ألجيسكي " من الاستفادة من كل المشاريع العمومية التابعة لبلدية فلفلة، و هي العبارة الواردة حرفيا في الرسالة الرسمية رقم 3046 المؤرخة في 15 نوفمبر 2010 الموقعة من طرفه و الموجهة إلى مسير المؤسسة، شأنها شأن الرسالتين رقمي : 2882 و 1268 المؤرختين على التوالي يومي : 31 أكتوبر 2010 و 8 ماي 2011. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه ليشمل التجسيد الفعلي لمحتوى هذه الرسالة من خلال الإقصاء ظلما و عدوانا من كل المشاريع التي شاركت المؤسسة المذكورة فيها، و كمثال حي على ذلك : مشروع تهيئة المدرسة الجديدة بفلفلة، مشروع الملعب الجواري بحي زندوح، مشروع ترميم مدرسة بوشلوفة السعيد، مشروع تهيئة حظيرة شاطئ وادي القصب فلفلة.... يحدث هذا رغم كون المؤسسة الضحية تحوز أحسن ملفا و أقل عرضا ماليا. بعد الطعن في هذا الإجراء التعسفي الذي لا يستند لأي سند قانوني، قامت المؤسسة بإرسال وابل من التظلمات و الطعون إلى كل الجهات المعنية محليا و مركزيا، لكن لا حياة لمن تنادي، رغم أن الأمر يتعلق بخرق صارخ لأحكام الدستور الجزائري و لبنود القانون الأممي، و هو ما جعل المقاول الضحية يلجأ في هذه المرة إلى طلب محاكمة شعبية من خلال الكشف عن هذه القضية أمام الرأي العام الوطني و الدولي ليعطي رأيه و يقول كلمته. الضحية لعشاري محمد مسير شركة وحيدة الشخص و ذات المسؤلية المحدودة ألجيسكي

 الجزائر تايمز / لعشاري محمد