المغرب: احتجاج ضد الاحتجاج

عبرت شخصيات قيادية في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في المغرب الأحد عن احتجاجها على الأضرار التي تلحق بالقطاع جراء المظاهرات والمسيرات "المستمرة".

وشهدت مدينتا الدار البيضاء وطنجة الأحد مظاهرات محدودة للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال ناجي فخاري، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، إن الوقفات الاحتجاجية "التي لا تتوقف" تضر بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الركود، داعيا الحكومة إلى وضع ضوابط لمظاهر الاحتجاج.

فيما استنكر باهي عبد الحميد، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، "الوقفات اللامسؤولة التي تشهدها الشوارع منذ أربعة أشهر" ما أدى إلى تراجع النشاط التجاري إلى "مستوى لا يمكن تصوره".

وقال عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، إن العاملين بهذه القطاعات يرفضون رفضا باتا "مظاهر الفوضى وإلحاق الضرر بالتجار الذين يؤدون دورهم الاقتصادي والاجتماعي بكل مسؤولية"، مشددا على أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ينبغي أن يتم في إطار من "الموضوعية والانضباط والمشروعية".

وأكد أن حجم الرواج التجاري بالرباط وخاصة على مستوى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني قد تضرر بشكل كبير إذ سجل تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 بالمئة.

ونظمت حركة 20 فبراير الأحد مظاهرة شارك فيها مئات من الشبان في حي سباتة في الدار البيضاء وأخرى ضمت العشرات في حي بني مكادة الشعبي في طنجة.

وفي خطاب الى الامة في التاسع من اذار/مارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.

من جهته، سجل إدريس الهواري، نائب رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين في سلا، أن هذه الفئة من التجار والصناع والخدماتيين وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق على مستوى الجهة تضرروا "جراء الاضطراب الذي يشهده الشارع وانعدام السلوك المواطن"، معتبرا أن الديمقراطية "تقوم على أساس احترام حرية الغير".

ودعا، بهذه المناسبة، الحكومة والسلطات المعنية إلى حماية حقوق هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، واصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي يلحقها بسبب هذه "السلوكات اللامواطنة".

يذكر أن المشاركين في الوقفة أمام مقر البرلمان، والتي حظيت بدعم العديد من الجمعيات والفعاليات والاتحادات الجهوية للمهن، عبروا عن استنكارهم "لمظاهر الفوضى والتسيب واللامسؤولية التي تصيب الاقتصاد الوطني بالشلل، مطالبين بضرورة توفير الأمن وتنظيم الباعة المتجولين العاملين على الرصيف".

ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تضمنت شعارات من قبيل "لا للفوضى" و"ما تقيش تجارتي" و"تطور الاستثمار لخلق الفرص رهين بالاستقرار" و"نعم للأسواق النموذجية" و"نعم للاستقرار والأمن" و"لا للفكر والخطاب المتطرف".