جاب الله يعلن رسميا عن مقاطعة لجنة بن صالح ويصرح ويعتبر \"مبادرة بوتفليقة في الإصلاحات تؤكد أن لا صو

أعلن عبد الله جاب الله مؤسس حركة الإصلاح الوطني اليوم الاثنين 6 جوان بصفة رسمية رفضه دعوة عبد القادر بن صالح للمشاركة في المشاورات والإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعث عبد الله جاب الله برسالة إلى لجنة المشاورات والإصلاحات عبر فيها عن سبب مقاطعته المشاورات السياسية. وقال جاب الله في رسالته المطولة " إن الإصلاح الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقة يأخذ فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة "، مشيرا بأن هذا لا يتحقق " إلا من خلال مؤتمر أو ندوة وطنية ".

واستنكر مؤسس حركة الإصلاح الوطني عدم أخذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمقترحاته التي وجهها له في رسالة شهر مارس الماضي والمتمثلة في تنظيم مؤتمر وطني يستشار فيه الأغلبية. وأشار عبد الله جاب الله إلى أن "مبادرة السلطة في الإصلاحات بالطريقة المعمول بها تؤكد على أن كل شيء ملك لها، بداية من الشعب إلى غاية الأحزاب والمنظمات والمؤسسات، فكلها ملك السلطات العليا في البلاد "، قائلا في ذات السياق " لا صوت يعلو فوق صوت الحاكم وان النخب النافذة فوق القانون والقضاء والبرلمان والمؤسسات والأحزاب". واعتبر جاب الله الاستشارات التي تقوم بها هيئة بن صالح " استشارة غير ملزمة وطعن صارخ لرأي الأغلبية " حيث قال " إن ما دعوتموني إليه مجرد استشارة تسمعون فيها الرأي أو تستقبلونه ثم ترفعونه إلى الرئيس ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى والقرار الأخير يعود إليه "، وطعن مؤسس حركة الإصلاح في شرعية لجنة بن صالح قائلا " ما تقوم به من سلوك يركز على الأشكال والصور في إشارة إلى الشخصيات التي تمت دعوتها للمشاورات، مضيفا " في حين يهمل الحقائق والمقاصد الجدية والمشروعة وتغييب رأي الأغلبية التي هي بالأساس أصل من أصول النظام السياسي الديمقراطي"، وبلغة تهكمية قال مؤسس حركة الإصلاح الوطني وفتح النار على المبادرين بالإصلاحات "إن الإصلاح الشامل والعميق في بلادنا يحتاج إلى إصلاح الرجال والقوانين والسياسات ولا يقوى على هذا إلا المتشبع بثقافة الإصلاح الديمقراطي". وأوضح جاب الله أن مثل هذه المبادرات "التي هي قرارات ومفاهيم خاطئة، أضعفت الدولة وأضاعت مصالح الأمة وزرعت اليأس في قلوب معظم أبناء الوطن ودفعت الكثير منهم إلى الانكفاء على ذاتهم ومقاطعة الاستشارة لأنهم لا يريدون تزكية الممارسات الخاطئة"، و ووصف زعيم حركة الإصلاح مبادرة السلطة "بالسياسات الفاشلة التي ورثت الجزائر أنواعا من الفساد الخلقي والسلوكي والمالي ". وبخصوص القوانين التي تقرر تعديلها المتعلقة بتعديل الدستور وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام، قال جاب الله " أن مواضيع الاستشارة على أهميتها تظل محدودة بالنظر إلى المواضيع التي يتطلبها الإصلاح الديمقراطي الواسع والعميق".

الجزائر تايمز