50 % من المقاولين المغاربة يتوقعون تحسناً في قطاع البناء

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في المغرب، في مذكرة إخبارية نتائج البحوث المتعلقة بإنجازات الفصل الأول لسنة 2011 وتوقعات الفصل الثاني للسنة نفسها، حيث أظهرت نتائج البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية سجّل تحسنًا طفيفًا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 40 % من مسؤولي المقاولات صرّحوا بإرتفاع الإنتاج، و33 %باستقراره، و27 % بانخفاضه.

يعزى هذا التحسن، بحسب المسؤولين نفسهم، إلى التطور الإيجابي، الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة "إنجاز الطرق والملاعب الرياضية"، و"أشغال نجارة الخشب والمواد البلاستيكية" و"إنجاز الشبكات".

كما سجّل قطاعا الطاقة والمعادن، وفق تصريح أرباب المقاولات، تحسنًا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2011، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة إلى قطاع المعادن.

وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، شهد الإنتاج نمواً ضئيلاً، خلال الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق.

ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج، الذي يكون قد سجل على صعيد أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".

بالنسبة إلى وضعية دفتر الطلب، خلال الفصل الأول لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، صرح جل مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و68 % من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و59 % من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي.

في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفاً من قبل 25 % من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و32 % من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما أظهرت نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الأول لسنة 2011، تكون قد بلغت 31 % في قطاع البناء والأشغال العمومية، و21 % في قطاع الصناعة التحويلية، و13 % في قطاع المعادن، و11 % في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 9 % على مستوى "الملابس ما عدا الأحذية"، و41 % على مستوى "الخشب ومواد من الخشب أو القصب والتأثيث".

يذكر أن التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تشير إلى أن الإنتاج سيسجّل إرتفاعاً خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. وقد يخص هذا التحسن بالأساس "الصناعات الغذائية"، و"المنتجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".