الاقتصاد المغربي ينفتح على الخليج العربي

افاد تقرير اقتصادي لغرفة تجارة وصناعة دبي ان "المغرب يملك إمكانات اقتصادية واعدة تؤهله لأن يصبح مركزا إقليميا للاستثمار الدولي، وبوابة جيدة تسهل الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبي".

وقدر التقرير قيمة تجارة دول الخليج مع المغرب بنحو 2.9 مليار دولار (10.65 مليارات درهم)، في عام 2010، مؤكداً أن "المغرب يملك مؤهلات استثمارية كبيرة وواعدة تتمثل في قربه الجغرافي وعلاقاته الاقتصادية الوطيدة مع أوروبا، وامتلاكه موارد طبيعية وفيرة، وكذا استقرار اقتصاده الكلي وعمالته الماهرة نسبياً وانخفاض كلفتها".

وأشار إلى أن "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المملكة زاد بشكل واضح منذ عام 2004 ومن المرجح أن يستمر هذا التدفق في الازدياد خلال السنوات القادمة".

ونقلت وكالة الانباء المغربية عن التقرير أن "الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب الذي سجل نمواً قوياً على مدى العقد الماضي، يعكس بصورة واضحةً البيئة المستقرة للاستثمار المحلي"، موضحاً أن "اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط للتجارة الحرة تعني أن المغرب قد يصبح بالضرورة مركزاً للإنتاج الإقليمي".

وذكر التقرير أنه "خلال العقد الماضي، حقق المغرب نمواً اقتصادياً نشطاً بلغ في المتوسط 4.1 في المائة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 نحو 3.8 في المائة، وأن يزيد على 4.5 في المائة بالنسبة للفترة ما بين 2012 و2016، لافتاً الانتباه إلى أنه "خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها، وانسجاماً مع استقرار أحوال الاقتصاد الكلي، انخفضت معدلات البطالة في المملكة بصورة واضحة من 15.5 في المائة عام 1996 إلى نحو 9 في المائة سنة 2010.

وأضاف التقرير أن المغرب وقع العديد من الاتفاقيات من أجل تأهيل نسيجه الاقتصادي والانفتاح على أسواق عالمية جديدة أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، منذ عام 2006 واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 ، إضافة إلى اتفاقية أكادير واتفاقية دول جنوب المتوسط للتجارة الحرة وكذا اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006.

وبين أن الاتفاقية "تغطي البضائع وكذلك الزراعة والخدمات، إذ توفر للمغرب تقريباً الشروط نفسها التي تتمتع بها الدول الأوروبية بين بعضها بعضاً"، مضيفاً أنه "بسبب القرب الجغرافي من أوروبا والاتفاقات الثنائية القائمة، فإن التجارة مع الأسواق الأوروبية تهيمن على صادرات وواردات المغرب".

وذكر التقرير أن "10.4 مليارات دولار من قيمة الصادرات المغربية حسب الوجهة كانت مرتبطة بأسواق أوروبية خلال العام الماضي".

وأفاد بأن "الصادرات والواردات تشكل نحو 50٪ من كل التجارة المغربية، كما تبلغ تجارة المغرب (صادرات وواردات) مع أسواق دول مجموعة (RIC)، التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، نحو 15٪ من الإجمالي"، مضيفاً أن "دول الخليج تأتي بعد هذه الفئة الإقليمية من حيث حجم التجارة مع المغرب، وتشكل 6٪ تقريباً من إجمالي هذه التجارة".

وأشار إلى أنه "من ناحية تدفق التجارة، فإن دول الخليج تشكل 7.8٪ و1.5٪ من واردات وصادرات المغرب على التوالي".

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا في مايو/آيار الماضي، كلاً من الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى عضوية المجلس.