دعوات لمحاسبة قوات الامن التي \'اعتدت\' على الأئمة اثناء وقفة احتجاجية بالرباط

طالب حزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل المشارك بالبرلمان بـ'محاسبة كل من مارس أشكال العنف والقهر ضد أئمة ومؤذني وخطباء مساجد المملكة، خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان'.
وعبر عبد العزيز عُماري النائب البرلماني باسم فريق العدالة والتنمية عن استنكاره لتجرؤ القوات العمومية على المساس برمزية الأئمة ووقارهم، وطالب بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة من المواطنين وإعادة الاعتبار لها مستغربا من عدم فتح الحوار مع الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتجاهل مطالبهم المشروعة التي عبروا عنها في الوقفة المذكورة 'التي اضطر إلى تنفيذها ـ بعد صبر طويل - آلاف الأئمة والوعاظ والمؤذنين أمام البرلمان في مشهد رهيب للاحتجاج على ما يطالهم من حيف وتهميش'.
وأكد عماري 'ان فريقه وككل المغاربة يكن كل التقدير والاحترام لهذه الفئة التي تقوم بدور أساسي في التأطير الديني للمواطنين وفي العناية ببيوت الله عز وجل'، وان المغرب يحتاج في هذه اللحظة التاريخية التي يناقش فيها المغاربة مشروع الدستور الجديد، ويتطلعون لإصلاح ديمقراطي حقيقي، لإجراءات لبعث الثقة والأمل، وليس لتكميم الأفواه ومواجهة احتجاجات القيمين الدينيين بالعنف والعصا الغليظة'.
ويطالب الوعاظ والأئمة بفتح المدارس القرآنية وإحياء الدور التاريخي للمسجد في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به، ورفع وصاية وزارة الداخلية على أئمة المساجد، ووضع حد للتضييق الذي يمارسه بعض رجال السلطة عليهم، وإرجاع كافة الأئمة والمؤذنين والموقوفين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم وإرجاع المنح للمحرومين منها، وتمكين الأئمة والمؤذنين كبار السن من حقوقهم كاملة حفاظا على كرامتهم، وطرح دليل الإمام لمراجعة بعض بنوده المجحفة بما يضمن حقوقهم ويحفظ مكانتهم، ومراجعة قيمة المنحة الهزيلة التي يتقاضاها أغلب الأئمة والقيمون الدينيون والتي لا تتجاوز 800 درهم، في الوقت الذي تغدق الدولة من المال العام على مجالات أقل أهمية، وحقهم في الحماية الاجتماعية وعدم التعسف في مبادراتهم للتعاون والتنظيم في إطار القانون.
وقال عبد العزيز خربوش الامين العام للجنة الوطنية للأئمة والخطباء، أن التدخل الامني أتى بعدما قرر المتظاهرون التوجه في مسيرة إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث كانوا يعتزمون إنهاء شكلهم الاحتجاجي أمام مبنى الوزارة.