دعوات مغربية لاطلاق سراح المساجين السياسيين والمتابعين في \'قضايا ارهاب\'

اكدت جمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الانسان المغربية (مستقلة) على ضرورة اطلاق السلطات مبادرات توفر ظروف التعبئة والمشاركة لكل تعبيرات المجتمع بمختلف مشاربها وتياراتها الفكرية، واختيار الحوار الحضاري أسلوبا في التعاطي مع كل الفاعلين.
واشار الوسيط في بيان ارسل لـ'القدس العربي' الى إجراءات تعزيز الثقة وتنقية الأجواء والانفراج عبر إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين في بعض الملفات المشوبة بعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين على خلفية 'قضايا الإرهاب'، وضمنهم من تبقى في إطار ملف المعتقلين السياسيين الستة في ما بات يعرف 'بقضية بلعيرج'، واستئناف الحوار مع من أبدوا استعدادهم للمراجعات ضمن مجموعات 'السلفية'، ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات في حق المنتمين 'لجماعة العدل والإحسان، و التسريع بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني رئيس تحريب صحيفة 'المساء' لما عرفته متابعته ومحاكمته من اختلالات وتجاوزات.
وطالب بالتسريع بإحداث الإصلاحات الضرورية على مستوى الإعلام العمومي، وفتحه أمام كل الطاقات والتعبيرات التي تخترق المجتمع
وسجل الوسيط ما تضمنه مشروع الدستور الذي يستفتى عليه المغاربة يوم الجمعة القادم من مقتضيات هامة من خلال ديباجته ومختلف فصوله سواء على مستوى التأسيس للمواطنة، وتعزيز الحريات والحقوق، أو على مستوى حكامة المؤسسات، وتحديد وإبراز لأدوار وصلاحيات مختلف السلطات معربا عن امله أن يساهم إقرار هذا الدستور في تسريع ملاءمة مختلف التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى اتفاقية روما (المحكمة الجنائية الدولية)، وإلغاء قانون الإرهاب.