رخص الإستغلال مفتاح الدول النامية للتقدم

تعيش الدول العربية خاصة والدول النامية عامة وضعية إقتصادية لاتحسد عنها تفرز العديد من المشاكل والتوترات السياسية والاجتماعية وأساس تلك الوضعية المزرية هو اختلال النظام الاقتصادي العالي دلك ان مركز القرار الٌاقتصادي العالمي محصور في أقطاب محددة الإمر الدي أدى الى تهميش الإطراف الأخرى وفي هدا السياق…

يونيو 28, 2011 - 09:47
تم التحديث: 15 سنوات منذ
0 1.9ك

تعيش الدول العربية خاصة والدول النامية عامة وضعية إقتصادية لاتحسد عنها تفرز العديد من المشاكل والتوترات السياسية والاجتماعية وأساس تلك الوضعية المزرية هو اختلال النظام الاقتصادي العالي دلك ان مركز القرار الٌاقتصادي العالمي محصور في أقطاب محددة الإمر الدي أدى الى تهميش الإطراف الأخرى وفي هدا السياق تاتي هده المحاولة الفكرية لاعطاء بعض التوازن والتناظر النسبي انطلاقا من مبدا الأخد و العطاء المبحث الأول المنهج الإقتصادي الجديد  )رخص الإستغلال  (

 

المطلب الأول : دواعي طرح هدا المنهج

المطلب الثاني : ماهية هدا المنهج

 المطلب الثالث : أمثلة لتطبيق هدا المنهج

المطلب الرابع: الأهداف المرجوة من هدا المنهج

المبحث الأول:المنهج الإقتصادي الجديد )رخص الإستغلال ( المطلب الأول:دواعي طرح هذا المنهج أ/ اختلال في التوازن الإقتصادي بين الدول النامية والدول المتقدمة ب/ هيمنة الدول المتقدمة على الإقتصاد العالمي دون أن تكون للدول النامية مكانة محترمة فيه ج/تردد الدول المتقدمة للإستثمار في الدول النامية د/ محاولة الدول المتقدمة إبقاء الدول النامية كأسواق استهلاكية المطلب الثاني:ماهية هذا المنهج الجديد: أ/ هو تطبيق النظام الإقتصادي القائم على رخص الإستغلال بحيث تمنح رخص استغلال نسبي لإنتاج سلع وخدمات ب/ منع استيراد الكثيرمن السلع والمنتوجات ومنع تسويقها إلا إذا تم انتاجها في الدول النامية, وإعطاء السوق عن طريق رخص الإستغلال لمن ينتج فعلا داخل البلد ولمن يخلق الثروة,ويخلق مناصب العمل, وغلق الباب أمام اقتصاد الإستهلاك, فأساس هذا المنهج هو الإنتاج لأن الإنتاج هو الوسيلة الوحيدة لبناء اقتصاد حقيقي واقتصاد ذاتي ج/هذا المنهج لايضعف الإستثمار المحلي أو الأجنبي, انما ينظمه, فهو يقدم للمستثمرسوق مضمونة للربح مما يشجعه على الإستثمار فعندما يأتي المستثمروتكون لديه رخصة مسبقة لإنتاج وتسويق منتوج معين فذلك يشجعه على الإستثمار لأن لديه سوقا كبيرة ومضمونة ولاتوجد مخاطرة استثمارية وما عليه سوى الإنتاج المطلب الثاني: كيفية تطبيق هذا المنهج: أ/تقوم الدول النامية بوضع قائمة من المنتوجات والسلع محل الإستثمار وتمنح 3 رخص لإنتاج وتسويق تلك السلعة داخل البلد وتحصل الشركات والمؤسسات على رخص استغلال بمدد .زمينة تصل حتى 100سنة ب/ تلتزم الشركات والمؤسسات الحائزة على رفض الاستثمار بالاعتماد على العمالة المحلية والعمل على تاهيلها ج/ ثم كل مراحل العملية الانتاجية في الدولة النامية د/يتم استعمال المواد الاولية المحلية ه/ تلتزم المؤسسات بالجودة المطلوبة المطلب الثالث : امثلة لتطبيق المنهج.

 

  ا/ دولة الجزائرتستورد الجزائر سنوياالاف السيارات من مختلف العلامات التجارية فاداتم حصر تسويق السيارات في 3شركات مقابل قيامها بالانتاج داخل الجزائر يمكن تصور العدد الهائل من مناصب العمل وأثردلك في التنمية الإقتصادية

 

 ب/دولة مصر:يستورد هذا البلد سنويا ملايير الدولارات لتوفير مادة الحليب يتم فرض وحصر تسويق الحليب في شركات محدودة مقابل قيامها بالإنتاج داخل مصر وبعمالة مصر المطلب الرابع : الأهداف المرجوة من هذا المنهج

 

   أ/ تحقيق تناظر ولو نسبي بين اقتصاد الدول المتقدمة واقتصاد الدول النامية

 

 ب/ حفاظ الدول النامية على الحد الأدنى من التنمية الإقتصادية

 ج/ منح آلاف رخص الإستغلال لآلاف المؤسسات لإنتاج العديد من السلع والخدمات

 د/ التفريق بين المستثمر الحقيقي والمستثمر المزيف الذي يريد جعل الدول النامية سوقا استهلاكية فقط

 هـ/ وقف الإستيراد الباهظ وهو هدف كبير في حد ذاته

 و/ حل مشكلة الإقتراض ومشكلة الضمانات المقدمة إلى البنوك ويسهل عمل البنوك التي تمنح القروض دون تخوف وتردد ي/ تحقيق وخلق اقتصاد ذاتي حقيقي وحصول المؤسسات المحلية على فرص استثمار واستحواد أمام تردد المستثمرين الأجانب المبحث الثاني : نمادج لإتفاقيات اقتصادية شاملة يمكن أن توقع انطلاقا من المنهج الجديد المطلب الأول : نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين الجزائر وفرنسا المطلب الثاني : نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين جمهورية الصين وبعض الدول الإفريقية المطلب الثالث : نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين الدول الخليجية وبعض الدول العربية والإسلامية المبحث الثاني : نمادج لإتفاقيات اقتصادية شاملة يمكن أن توقع انطلاقا من المنهج الجديد المطلب الأول : نمودج اتفاقية شاملة بين الجزائر وفرنسا

: 1/ تقدم الجزائر الأولوية المطلقة للمؤسسات الفرنسية في السوق الجزائرية لإنتاج وتسويق مختلف المنتوجات المستوردة

 

 2/ تقوم الشركات الفرنسية بالإستثمار داخل الجزائر

 

 3/ تقوم الشركات الفرنسية بإنتاج كل السلع والخدمات وفي كل مراحل العملية الإنتاجية في الجزائر   95%    

 

4/  من مناصب العمل يكون من نصيب الجزائريين وتقوم الشركات الفرنسية بالتأهيل المطلوب

 

 5/ تقوم الشركات الفرنسية بإنتاج السلع والخدمات بنفس الجودة الموجودة في فرنسا

 

 6/ الا ولوية لاستعمال المواد الاولية الجزائرية

 

 7/ تضن الإتفاقية لفرنساسوقا مربحة ومحجوزة

 

 8/ تضن الإتفاقية تنمية حقيقية للجزائر المطلب الثاني : نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين جمهورية الصين وبعض الدول الإفريقية

 

 1/ تعاني بعض الدول الإفريقية من أزمات اقتصادية حادة وعليها تقديم تنازلات عميقة للحصول على تنمية مقبولة

 

 2/ تحصل المؤسسات الصينية على احتكار انتاج وتسويق كل السلع والمنتوجات داخل الدول الإفريقية

 

 3/ تقوم المؤسسات الصينية بإنتاج كل السلع والمنتوجات داخل الدول الإفريقية   50%    

 

4/  من مناصب العمل تكون من نصيب الدول الإفريقية كما تلتزم بتأهيل العمالة

 

 5/ تتم كل مراحل العملية الإنتاجية في الدول الإفريقية مع احترام الجودة المطلوبة

 

 6/ الأولوية لإستعمال المواد الأولية المحلية

 

 7/ تضمن هذه الإتفاقية قاعدة تجارية كبيرة ومركز توسع مربح على على المدى البعيد

 

 8/ تضمن الإتفاقية سوقا مربحة للصين خصوصا بعض القضاء على الفقر المدقع وعند تحرك عجلةالتنمية

 

 9/ تضمن الإتفاقية للصين فرص مثالية لتخفيض نسبة البطالة

 

 10/ تضمن هذه الإتفاقية للدول الإفريقية تنمية حقيقية ونقلة نوعية وتدخل التي عالم الإقتصاد وحد ادنى من التنمية المعدومة حاليا

 

 المطلب الثالث : نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي بمستوى تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة ومستمرة خصوصا السعودية

 

 2/ تعاني بعض الدول العربية من مستوى اقتصادي واجتماعي هش ونسبي كاليمن والسودان و الإسلامية باكيستان

 

 3/ تحصل المؤسسات الخليجية على احتكارإنتاج وتسويق كل السلع والخدمات في تلك الدول

 

 4/ تقوم المؤسسات الخليجية بإنتاج كل السلع والمنتوجات داخل تلك الدول

 

 5/ تم كل مراحل العملية الإنتاجية داخل تلك الدول وبالجودة المطلوبة   90%   

 

6/  من مناصب العمل تكون من العمالة المحلية لتلك الدول

 

 7/ الأولوية لإستعمال المواد الأولية المحلية

 

 8/ تضمن هذه الإتفاقية تمدد استثماري ممتاز كما تساهم في تصريف الكتلة النقدية المتوفرة في دول الخليج نحو سيطرة مضمونة على تلك الأسواق وأثر ذلك إيجابيا على المدى البعيد

 

 9/ تضمن هذه الإتفاقية تنمية حقيقية ومقبولة وأحسن من المستوى الحالي على الأقل لتلك الدول

 

 فهرس الموضوعات المبحث الأول: المنهج الإقتصادي  )رخص الإستغلال(

  

المطلب الأول: دواعي طرح هذا المنهج

 المطلب الثاني: ماهو هذا المنهج

 المطلب الثالث: أمثلة بسيطة لتنظيف هذا المنهج

 المطلب الرابع: الأهداف الموجودة من هذا المنهج

 المبحث الثاني: نمادج الإتفاقيات اقتصادية شاملة يمكن أن توقع انطلاقا من هذا المنهج المطلب الأول: نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين جمهورية الصين وبعض الدول الإفريقية المطلب الثالث: نمودج اتفاقية اقتصادية شاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والإسلامية.

 

 

 

 

الجزائر تايمز / شنوف سيف الدين

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (0)

User