ترحيب أوروبي بالموافقة الشعبية على الدستور الجديد في المغرب والعدل والإحسان تدعو للتظاهر

رحب الاتحاد الاوروبي السبت بالموافقة على دستور جديد في المغرب يعزز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان ودعا الحكومة الى تنفيذ الاصلاحات سريعا.

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون والمفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي في بيان مشترك "نرحب بالنتيجة الايجابية للاستفتاء حول الدستور المغربي الجديد ونحيي الاجواء السلمية والديموقراطية التي احاطت بعملية الاقتراع".

واضاف البيان ان "الاصلاحات المقترحة في الاقتراع تمثل تعاملا مهما مع تطلعات الشعب المغربي المشروعة وتتلاءم مع مكانة المغرب المهمة لدى الاتحاد الاوروبي".

واضاف "الان نحض على تطبيق سريع وفعلي لبرنامج الاصلاحات".

وصوت اكثر من 98% من الناخبين بنعم في 94% من مكاتب الاقتراع بحسب وزير الداخلية المغربي الطيب شرقاوي في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي شهده المغرب الجمعة. ويعزز الدستور الجديد سلطات رئيس الوزراء والبرلمان مع الاحتفاظ بالسلطة السياسية والدينية للملك، كما ينص على اصلاحات تعزز دولة القانون.

وتابع البيان الاوروبي "على المواطنين المغربيين ان يبقوا في صميم هذه العملية وينبغي ان يتواصل الحوار مع ممثليهم وان يتعزز"، مؤكدا ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم المغرب تماما في هذه العملية".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان المغربيين اتخذوا "قرارا واضحا وتاريخيا" عبر الموافقة على الدستور الجديد.

وقال جوبيه في بيان للخارجية الفرنسية "علينا طبعا انتظار الارقام النهائية، ولكن يبدو ان الشعب المغربي اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا".

واضاف "في ظروف اقليمية غير مستقرة، وحيث العملية الديموقراطية فرضت عبر المواجهة وتتعرض للقمع كما في سوريا واليمن، فان المغرب نجح خلال اربعة اشهر وفي شكل سلمي وعبر الحوار، في عبور مرحلة حاسمة".

وتابع جوبيه "نحيي المشاركة الكثيفة للشعب المغربي في هذا الاستفتاء. لقد ادى الاستفتاء الى مناقشات اساسية انعكست في وسائل الاعلام وخصوصا عبر الانترنت. والحملة من اجل الاستفتاء تمت ضمن احترام القواعد الديموقراطية وتنظيمه كان شفافا".