تحليل عميق للحالة الجزائرية

إن ازمة الجزائر ليست ازمة سياسية على الاقل في الرحلة الحالية بل هي ازمة ان كانت هناك ازمة حقا دو تشعبات مختلفة ان الدين يقولون ان الازمة سياسية عليهم الاجابة على السؤال التالي اين كنتم في 2009نعم تلك هي اصل المشكلة في الجزائر ان وجدت فالانقلاب على الديموقراطية بابشع صورم تم خلال 2009عندما تم تعديل الدستور لغايات ظرفية نعم تلك هي بداية الازمة سياسيا فلابد ان نكون صرحاء ونقول ان العهدة الحالية للرئيس هي عهدة اكمال المرحلة لا اكثر مادا ننتظر من شخص كافح لمدة عشر سنوات دون توقف دون كلل او ملل لاعادة الجزائر الى مكانتها فالخطا الاكبر هو مواصلة الرئيس للعهدة الثالثة مند 2009اما الازمة التي اعتبرها حقيقية فهي ازمة اقتصادية نعم ازمة اقتصادية فالسؤال الغائب في جزائر اليوم هو مادا ننتج ..مادا نستهلك من اين ياتي طعامنا وشرابنا ومركبنا ...ان الازمة في الجزائر وفي الصميم هي الاستيراد نعم الاستيراد ان غياب منهج اقتصادي سليم هو الدي يخلق وسيخلق ازمات حاليا ولاحقا ...لقدراهنت الحكومة على رهان خاسر جدا وهو الاعتقاد بان فتح القطاع الخاص للخواص سيجعل هدا القطاع يعمد الى الابداع والتطور والتراكم الدي يخلق المؤسسات والمجموعات الاقتصادية الكبرى التي بدورها تخلق مناصب العمل لا ان هدا الرهان خاسر جدا نعم لايجب العودة لقطاع الاشتراكية القديم ان الحل يكمن في توسيع منهج رخص الاستغلال كما هو حاصل في قطاع الاتصالات لتشمل كل المجالات فانتظار الاجانب للاستثمار ضرب من الوهم فالشركات الاجنبية تحقق فوائدها التجارية وهي في غير حاجة للاستثمار لان سلعها تباع في هده السوق الاستهلاكية نعم ان المشكلة هي في ترك السوق للجميع للبيع والتسويق وهدا غير ممكن على الاطلاق اقامة معه اقتصاد دلك ان الاقتصاد الانتاج مصدره المؤسسات الاقتصادية وعليه لايمكن بناء مؤسسات اقتصادية مادام السوق للجميع ..لابد من اعطاء السوق لمن يستحقها لمن ينتج ويخلق الثروة مناصب العمل ..سواء كان المنتج وطنيا او اجنبيا ان استمرار فتح السوق للجميع امر غير مقبول على الاطلاق ويجب ان ينتهي فورا ووقف نزيف العملة الصعبة ...ان التحدي الاكبر والمؤلم والرهان الصعب هو الوقوف امام جماعة الاستيراد التي من المؤكد لن تسكت عن اي قرار ضدها يجب على الحكومة مصارحة الشعب ان المشكلة تكمن هناك .....ان الحديث عن تعديلات دستورية هوفي الغالب مضيعة للوقت وهروب من استحقاق يجب مواجهته والكثير يتهرب منه هو كيف نبني اقتصاد حقيقي لا اقتصاد الاستيراد لا اقتصاد حشر الجامعيين في مناصب عمل وهمية ظرفية ...انه لم يمنع الدستور يوما ولا القانون لا رئيس الجمهورية ولا اي مسؤول للمبادرة لحل المشاكل ...لم تكن يوما المشكلة مشكلة صلاحيات ان اهم تعديل يمكن ان يجرى هو فتح القطاع السمعي للقطاع الخاص في ميادين غير سياسية لمدة زمنية تجريبية على ان يفتح لاحقا في كل المجالات لان الاعلام يساعد في التنفيس عن المشكلات وقولبتها في اطار منظم يساعد على الحل

الجزائر تايمز/ سيف الدين