لجنة مناهضة التعذيب التابعة لهيئة الأمم المتحدة تدين الجزائر

أدينت الجزائر مرة أخرى في ملف حقوق الإنسان، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء 5 جويلية منظمة مكافحة الإفلات من العقاب السويسرية، عن إدانة اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، الجزائر في وفاة مواطن جزائري تحت طائلة التعذيب. واستنتجت الهيئة الأممية انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان وفقا للمواد 1 ، 2 / 1، 11، 12،13،14…

يوليو 05, 2011 - 10:43

تم التحديث: 15 سنوات منذ

0 3.8ك

أدينت الجزائر مرة أخرى في ملف حقوق الإنسان، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء 5 جويلية منظمة مكافحة الإفلات من العقاب السويسرية، عن إدانة اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، الجزائر في وفاة مواطن جزائري تحت طائلة التعذيب.

واستنتجت الهيئة الأممية انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان وفقا للمواد 1 ، 2 / 1، 11، 12،13،14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المنظمة السويسرية " هذا القرار هو الأول من نوعه، لم تتم إدانة الجزائر من قبل فيما يخص مسالة التعذيب".

ووفقا للمنظمة غير الحكومية ومقرها بجنيف، فإن الوقائع تعود إلى الفتاح من نوفمبر سنة 1998، حين اعتقل المواطن الجزائري جيلالي حنفي البالغ من العمر 32 سنة، وهو تاجر وأب لطفلين، من طرف الدرك الوطني بمشرع، وأكدت منظمة مكافحة الإفلات من العقاب "أن حنفي أفرج عنه يوم 3 نوفمبر غير انه توفي بعد بضع ساعات بسبب التعذيب الذي تعرض له بمقر الدرك الوطني بمشراع".

وأضافت المنظمة انه لم تؤخذ شكوى أقاربه بعين الاعتبار، كما أن السلطات الجزائرية لم تفتح تحقيقا في ملابسات القضية، وقالت بأن الضحية توفي بشكل طبيعي، غير أن العائلة أكدت تحدي الرواية وراسلت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.

ووفقا للمنظمة دائما، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ جوان 2011 بيانا وتم نشره، تقول فيه أن الواقعة "هي تعذيب بالمعنى الحقيقي، حسب الاتفاقية، وقد توفي الضحية بشكل مباشر نتيجة التعذيب"، وأكدت أيضا أنه "طوال مدة احتجاز الضحية، ورغم الأدلة على انه تعرض للتعذيب، فان السلطات لم تفتح تحقيقا في الواقعة، ولم تطلب من الطبيب معاينة حالته، رغم أن السجناء الآخرين نبهوا الحراس حول الوضعية الحرجة للضحية، بالإضافة إلى ذلك، فان الشهادة الطبية تثبت أن الوفاة كانت مشبوهة، ولم يعد النظر فيها".

لجنة الأمم المتحدة سجلت أيضا أنه " لم يفتح أي تحقيق قضائي نزيه ومعمق لتسليط الضوء على وفاة زوج مقدمة الشكوى، وهذا بعد 12 سنة من الواقعة، وهذا لا يخالف أن الدولة طرف فيها، بسبب غياب التحقيق وشهادة الطبيب الصادرة بتاريخ افريل 2006، التي تؤكد أن الوفاة كانت بطريقة مشبوهة"، وفي النهاية، لم تقدم مقاضاة أي عنصر من الآمن المتورطين في القضية أو معاقبتهم.

هذه الإدانة الجديدة، تأتي بعد الإدانات السبعة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الاختفاء القسري خلال سنوات الإرهاب، وكانت آخر إدانة أواخر ماي بعد الاختفاء القسري لإبراهيم عوابدية.

الجزائر تايمز

المادة السابقة