المرحلة الإنتقالية في تونس و مصر على ضوء تجربة الجزائر

تعيش تونس و مصر بعد نجاح ثورتهما في مرحلة إنتقالية يعاد فيها بناء الدولة على أسس جديدة و إرساء ديمقراطية فعلية.
ومن الطبيعي أنه قد تطول مدتها أو قد تقصر، وأن إختلفت آليات تسييرها من بلد لآخر حسب خصوصية كل دولة ، و لأن العوامل ، المباشرة و غير المباشرة ، التي أشعلت الثورة وساهمت في نجاحها تتحكم في تسييرها لا حقا، بالإضافة إلى حجم إرث الفساد و نوعية المشاكل التي يعاني منها المجتمع و موازين القوة فيه ؛ لذا يراقب العالم أجمع هذه التجربة الجديدة في الوطن العربي . فكيف يمكن قراءتها على ضوء تجربة الجزائر التي عاشت أوضاعا مشابهة بعد إنتفاضة أكتوبر 1988 ، بما أن كل هذه البلدان تشترك في جغرافيا واحدة، ولها نفس الثقافة، وتعاني من رواسب تاريخية متشابهة تتحكم في حاضرها ؟
بدأت أطراف عديدة تتجاذب مصير هذين البلدين -مصر و تونس- أثناء هذه المرحلة ، بين واثقٍ في نجاح الثورة و آخر مشكك بأن هناك مقاومة للتغيير ، و يستند كل طرف لمبرراته و حججه ، فكل ما اتخذت السلطات الإنتقالية إجراءًا إلا و كان محل تمحيص شديد من قبل الجميع خوفا من سرقة الثورة و الإلتفاف على أهدافها، و لكي لا تذهب دماء و تضحيات الناس من أجل الحرية هدرا. وللإسلاميين بمختلف تياراتهم و كذا العسكر مع الأجهزة الأمنية دورا هاما في نجاح أو فشل بناء العملية الديمقراطية مثل ما كانت عليه الجزائر بعد الإنفتاح السياسي الذي شهدته في نهاية سنة 1988. لقد كانت أول البلدان العربية التي خرج فيها الشعب من قبضة الحزب الواحد بعد انتفاضة شعبية حرّكها جناح في السلطة، وقد بلغ ضحاياها حوالي 500 شخص حسب منضمات حقوق الإنسان. لكنه لم تتحول تلك الإنتفاضة إلى ثورة ، لأن مفهوم الثورة هو إنقلاب واقع العلاقات السياسية و الإجتماعية و الثقافية و الفكرية لشعب ما. المهم أن الشعب الجزائري تمتع بعدها بالحرية لفترة دامت حوالي ثلاث سنوات قبل أن تجهض التجربة الفتية إثر وقف المسار الإنتخابي في جانفي 1992 ، فإنقلب على إثرها الحلم بدولة ديمقراطية إلى كابوس مرعب أضاع البلاد والعباد. هذه التجربة الجزائرية أصبحت من التاريخ مما يسهل قراءتها بموضوعية و استنتاج العبر منها لمن يريد أن يعتبر، وهي لم تدرس كما ينبغي، و كل من حاول الإدلاء برأيه فيها وجد نفسه محاصرا بالإسلاميين من جهة، و بالإستئصاليين من جهة أخرى نتيجة مخلفات الصراع المسلح بين الطرفين.
وكما في كل الثورات تعتبر مرحلة ما بعد الثورة هي الأصعب حيث ، تظهر فيها جميع التناقضات السياسية و الإجتماعية و الثقافية التي كانت مُغيَّبة و مكبوتة في عهد الإستبداد ، فيعمل كل طرف سياسي على كسب نقاط و إثبات وجوده في هذه المرحلة ، و إعدادا للمستقبل، مما يصعب على السلطات الانتقالية تسييرا هادئا للمرحلة و تلبية رغبات الجميع. فالتحديات كبيرة و عديدة منها : تسيير مرافق الدولة وحماية مصالح الناس بتثبيت الأمن لأن أعداء الحرية كُثرْ في الداخل والخارج يقحمون الفوضى لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بإحداث الفتن. وإلى جانب ذلك تدوير عجلة الإقتصاد و التخفيف من البطالة كضرورة كي لا تخيِّب الثورة طموحات الناس المحرومين منهم والذين كانوا هم وقودها، خاصة أنّ الظروف الجهوية و الدولية ليست مساعدة قط في الحالة التونسية وخاصة بعد تسارع الأحداث في ليبيا وهجرة مئات الآلاف من العائلات إلى تونس. ومجابهة الإنتهازيين مثل الذين قاموا بالسطو على الأراضي الخاصة والعمومية كالحدائق وأرصفة الطرق لبناء محلات عشوائية بحجة أنها حلاً للخروج من البطالة التي يوجدون فيها. و هذا ما أظهرته قبل شهور كاميرا الجزيرة في تونس على سبيل المثال لا الحصر، فتناسى هؤلاء أن فعلهم هذا هو تشويها للثورة وخيانة لدم الشهداء الذين ضحوا من أجل أن يسود العدل والحق والقانون في المجتمع. وهنا يأتي دور الأحزاب بما أن المجتمع المدني غائب في توعية الناس باحترام القانون والابتعاد عن كل أشكال العنف اللفظي والفعلي مثل ما حدث في مدينة الرديّف بالجنوب التونسي بين عروشها للحفاظ على السلم و وحدة الشعب التونسي ومكاسب ثورته . أو ما يحاوله البعض في مصر، الأعداء من الخارج و أطراف من الداخل ربما بدون وعي، لجر البلاد إلى فتنة طائفية. ففي جزائر الانفتاح كان عدم احترام القانون والعنف اللفظي بين بعض الإسلاميين ومعارضيهم من اللاّئكيين وتغذية ذلك من قبل ألسنة السوء و زبانية الإستبداد ؛ كلها عوامل مباشرة ساهمت في انتكاس الديمقراطية وعودة الدكتاتورية أكثر شراسة من قبل. نعم يتحمل اللائكيون والإسلاميون مسؤولية إجهاض التحول الديمقراطي في الجزائر لأنهم بدؤا بالتراشق الإعلامي و حشد الجماهير ضد بعضهم البعض، فسمعنا عبارات "الديمقراطية كفر، لا ميثاق لا دستور" من أفواه بعض القيادات الإسلامية، و عبارات الظلامية و الفاشية في نعت الإسلاميين من قبل اللاّئكيين، مما أعطى الفرصة لأعداء الحرية لإلغائها بحجة أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية.
وما رأيناه في تونس من انقسام بين مطالب بإجراء الإنتخابات في موعدها و تيار مطالب بتأجيلها شيء إيجابي في بناء الممارسة الديموقراطية لوعي كلا الطرفين بضرورة إنجاح هذه المرحلة . و نفس السجال يجري اليوم في مصر فالجدل قائم حول أولوية إنتخاب الرئيس أم وضع الدستور قبل كل شيء. وكل الأنظار تتجه صوب مواقف الإخوان المسلمين من هذا الجدل إلى حد إتهامهم بالتحالف مع العسكر. هذه الحركة التي ظلت لعشرات السنين ترفع شعار "الإسلام هو الحل" دون أن تعطي له برنامجا واضحا، ستتغير حتما بعد عشرات السنوات من الجمود لأن العمل في الحرية يختلف عن العمل في ضل نظام الإستبداد، و المرور من وضعية الضحية إلى حالة الفاعل المسؤول، وبالتالي تطور فكري وتنظيمي عند الإخوان. إن كثرة تأسيس الأحزاب في هذه المرحلة يعني تعدد الآراء والتيارات الإيديولوجية التي هي ظاهرة صحية ستخرج منها الكفاءات التي ستسيِّر البلاد مستقبلا، و سيكون الفرز بعد الإنتخابات حيث يجد الكثيرون أنفسهم مجبرين إما بالإندماج في أحزاب أخرى و إما الإنسحاب من مهنة السياسة لأنهم قد يصلحون أكثر في ميادين أخرى، فكم من حزب نشأ في الجزائر و لم يزد عدد مناظليه أكثر من عدد المؤسسين أو انفضوا من حوله في أول إختبار انتخابي.
و يستعجل الإسلاميون في تونس و في مصر إنهاء المرحلة الإنتقالية بإجراء الإنتخابات حتى لا تكثر الإنقسامات بينهم، و كي لا يفقدون التعاطف الشعبي الذي كسبوه من سنوات القهر عكس خصومهم السياسيين اللائكيين الذين في الغالب ليس لهم مد جماهيري وغير منظمين كما ينبغي لدخول العملية الإنتخابية ، ويصر البعض من هؤلاء على استفزاز الشعب في ثقافته بحجة تطبيق حرية التعبير دون ترتيب الأولويات والتدرج مع إنفتاح المجتمع. لقد فهموا أن الديمقراطية تعني محاربة الدين و ثوابت المجتمع، و فرض القيم الحياتية الغربية على الناس كرمز للحداثة. إنه الفعل الذي يولد رد الفعل ويكون الخاسر فيه هو الديمقراطية ومثال ذلك ما وقع في أشهر قاعة للسينما بتونس بعد عرضها فيلم "لا الله ولا السيد" حيث قام سلفيون بالإعتداء على المنظمين. وهنا نتذكر ما قام به مناضلوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزهم بالإنتخابات البلدية و الولائية في الجزائر بغلق دور السينما بحجة أنها تتنافى مع المبادئ الإسلامية. إنها نفس الإيديولوجيا السلفية التي برز تيارها قويا بتونس و بمصر، و الذي يبدو أنه بدأ يُغيّر من موقفه الرافض للعمل الحزبي، و لكن مازال هذا التيار غير منظم بالمقارنة مع حركة النهضة التي جربت كوادرها النضال الحزبي من قبل، وأيضا استفادت من تواجدها بالخارج فأصبحت أكثر إنفتاحا وإيمانا بالديمقراطية.
ولكي تبقى حظوظ كل الأحزاب متساوية أمام الناخبين يجب إبعاد الدعاية الحزبية عن المساجد و ترك بيوت الله للعبادة فقط ، لأن أي برنامج سياسي هو اجتهاد عقلي ، والخطاب السياسي الحزبي الذي ينطلق من المسجد تصبح له قداسة مهما كانت سطحيته و من الصعب مقاومته ونقده حتى و لو كان على خطأ. و يتذكر الكثيرون في الجزائر قول الإسلاميين في حملاتهم الإنتخابية : "صوتكم أمانة تسألون عنه يوم القيامة" بعدما سيطروا على الكثير من مساجد البلد مما أحدث البلبلة في ذهن الناخب. ووقع كل هذا بعد تراخي الدولة الجزائرية بعد 1988 حيث لم تقف في وجه الحملات الإنتخابية غير القانونية مثل قيام مناضلوا حزب جبهة الإنقاذ بإقامة أسواق موازية على حساب التجار الرسميين أو القيام بتجمعات إنتخابية في الساحات العمومية دون إتباع الإجراءات الإدارية القانونية... وربما يدلي بعض الإسلاميين في تونس بنفس الأقوال حسب ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية و تم تداوله في شبكة الفيسبوك. و تضر هذه الدعاية الإسلاميين قبل غيرهم لأنها تفصح عن ضعف في الإقناع ببرنامج سياسي-اقتصادي واضح ، وتقوي من حجة القائلين بأن الإسلاميين لا يقبلون بقواعد الديمقراطية إلاّ كوسيلة لنشر إيديولوجيتهم.
ومن المعلوم أن للقانون الإنتخابي دور بالغ في العملية الديمقراطية، ففي الجزائر سنة 1990 فوّت نظام الأغلبية المطلقة على البلاد بناء تعددية برلمانية حقيقيّة، لأنه أقصى التيارات السياسية الضعيفة عكس النظام النسبي الذي يسمح للجميع بالتمثيل كل حسب حجمه. و يبدو أنه في تونس سيختار النظام الأخير (النسبي) لإشراك مختلف الشرائح الإجتماعية و السياسية، لائكية و إسلامية، نقابية و فنية ، مثقفون و ناس عاديون من الطبقة الوسطى و الكادحة ، بعد ما ساهمت جميعها في الثورة و الإطاحة بدكتاتورية بن علي ، فكسبوا شرعية وجودهم بنضالهم فلا أحد له حق إقصاء أي طرف ، بل من واجبهم جميعا بناء العيش المشترك والحفاظ على مكاسب الثورة التي تجلت في الوحدة الشعبية ؛ ونفس الشيء ينطبق على مصر. ولن يتحقق العقد الإجتماعي الجديد إلا بتثبيت مناخ إعلامي سليم يرتكز على الإستقلالية و النزاهة و الإبتعاد عن نشر الإشاعات و الأكاذيب، حيث يجب إعادة بناء منظومة إعلامية مستقلة بعيدة عن تحالف رجال المال مع رجال النظام القديم. و يعتبر تعدد الصحف ظاهرة صحية ستبرز من خلالها الكفاءات الإعلامية والطاقات الشبانية الواعدة بالإبداع والتي كانت مهمشة و معطلة. مثل ما كانت عليه التجربة الإعلامية الجزائرية بعد نهاية 1988 والتي تلاشت بتوقيف المسار الإنتخابي فصودرت الصحف وقطعت أرزاق الصحفيين ومنهم من قُتل، و أجبر البعض الآخر على الصمت أو الرحيل.
و ما يبدو مختلفا أيضا بين ما جرى في الجزائر و ما نراه اليوم في تونس وفي مصر هو وجود حركة نقابية مهيكلة و متجذرة في الحياة الإجتماعية التونسية، و لها تاريخ طويل من النضال، و التي هي جزء من الحركة اليسارية القوية ، و تعتبر داعما أساسيا للأحزاب في النضال من أجل الحرية الأمس و حريصة على بناء الديمقراطية اليوم. كما توجد أيضا في مصر حركة حزبية و ثقافية و إعلامية ناضلت من أجل التغيير و هي اليوم ترشد و تحرص على أهداف هذه الثورة أثناء هذه المرحلة. عكس ما كان في جزائر الإنفتاح، حيث لعبت الحركة العمالية و اليسارية رغم نخبويتها وعدم تجذرها شعبيا، دورا في إشعال الإنتفاضة، ولكنها لم تواكب العملية الديمقراطية وتثبيتها فعليا بتأطير و توجيه الحركة الجماهيرية ، لأنها نشأت في رحم السلطة و ظلت ملتصقة معها ، فلم تستطع الإنفصال عنها، أو لم تسمح لها السلطة بذلك. وما زاد في نشر الوعي السياسي بتونس هو تمكن الشباب من تكنولوجيات الإتصال العصرية ، وهذا ما لم يتوفر بالجزائر سابقا.
و تظهر صورة المرحلة الإنتقالية أوضح في تونس منها في مصر، حيث يبدو أنها ستمر بمرحلتين إنتقاليتين الأولى بدأت منذ سقوط بن علي و ستنتهي بإنتخابات المجلس التأسيسي في شهر أكتوبر القادم ، و الثانية تبدأ بعد ذلك و مهمتها بناء المؤسسات المنتخبة بعد وضع دستور جديد. و مهما كانت الإخفقات في هذه المرحلة الإنتقالية لا شك أن تونس و مصر حققتا مكاسب هامة في تفكيك منظومة الإستبداد للحكم البائد، بعدما تم إسقاط جهاز أمن الدولة في مصر، وحل الأمن السياسي في تونس، و حل الأحزاب الحاكمة سابقا : تجمع الدستوري الديمقراطي و الحزب الوطني بتصفية وجودهما قانونيا، لأنهما كانا رمزا للطغيان و الفساد ، ومحاكمة المفسدين زعماء الأمس و حواريهم ، وبالتالي قلب صفحة الماضي وفتح عهد التغيير الفعلي و أن مستقلبلا لا أحد فوق القانون. بينما في الجزائر بقي حزب جبهة التحرير بعد إنتفاضة 1988 وتم فقط فصل جهاز الحزب عن الدولة مما دفع الناخبون إلى دعم الأحزاب الأخرى (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إنتقاما من الحزب-النظام الذي حكمهم عشرات السنين دون أن يحقق كامل طموحاتهم المعاشية ، أو حُكم في الغالب بإسمه حيث كان في أغلب فترات تاريخ البلاد واجهة فقط لحكم ممزوج بين الدكتاتورية والشعبوية وتحالف بين العصب المصلحية ؛ ولم يتغير الذين تربوا في الحزب الواحد إلاّ قلة منهم، فعادوا سنوات بعد ذلك ليمارسوا الحكم بالفكر الواحد و الإقصاء، لأنهم لم يهضموا معنى الديمقراطية و لا حقيقة المواطنة.
إن تثبيت التغيير و تأسيس الشرعية الشعبية في تونس و في مصر رغم عوائق المرحلة ما كان ليحدث لولا وعي و إصرار شباب الثورة الذين فتحوا باب الحرية و العدالة لجميع العرب ؛ فهذه الثورة العربية التي إنطلقت من تونس وتأكدت في مصر و تتواصل في اليمن وليبيا وسوريا ستنجح رغم جبروت الطغاة وحِيَّل المفسدين لأنها حتمية تاريخية، فننحني إجلالا لأرواح شهدائهم. لقد أرغمت تضحياتهم جميع الأنظمة العربية على الإصلاح مهما كان سقفه مثل الجزائر بعد ما عجز الشعب و تراجعت النخبة في بناء دولة العدل و الحرية والتي كانت مرحلتها الانتقالية بين نهاية 1988 وبداية 1992 حاملة لبذور فشلها لعدم التحلي بروح المسؤولية عند الكثيرين. إن قصر مدتها في حالة الجزائر لم يخدم الديمقراطية لأن تغيير عقلية المجتمع القائمة على الإقصاء والفكر الواحد لمدة عقود، شاركت فيها السلطة والأحزاب نفسها، إسلامية و لائكية ، و حتى المثقفين ، كانت تحتاج إلى وقت أطول كي تزول من الممارسة اليومية و الخطاب السياسي، لينفتح الناس على تقبل الرأي و الفكر المخالف. و بما أن كل دولة محكومة بشروط تاريخية فإن نجاح ما بعد الثورة في بناء نظام ديمقراطي و مجتمع تعددي، أسسه الحرية و احترام حقوق الإنسان و تطبيق العدالة و القانون، لا يقف فقط على قِصر المرحلة الانتقالية أو طولها بل باقتناع الجميع بضرورة بناء هذا النظام وتجسيد ذلك بالأقوال و بالأفعال.

الجزائر تايمز / مسعود ديلمي

كاتب من الجزائر مقيم بباريس