الجزائر ترخص للكنائس البروتستانتية بممارسة نشاطها بكل حرية

أعلن مصطفى كريم رئيس الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية في الجزائر أن وزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر للكنيسة التي يمثلها من أجل النشاط بشكل عادي، معتبرا أن كل المشاكل التي كانت مطروحة بين الكنسية والسلطات الجزائرية حلت.

و أن الأمور سويت مع وزارة الداخلية، وذلك بعد الاجتماع الأول الذي جمعه بمدير ديوان وزير الداخلية إبراهيم جفال قبل أيام، وهو الاجتماع الذي تم بدعوة من وزارة الداخلية في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار غلق سبع كنائس بروتستانتية بولاية بجاية (240 كيلومتر شرق العاصمة).

وأشار إلى أن المشاكل التي كانت متعلقة بنشاط الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية قد حلت، معربا عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي يضع حدا للجدل الذي كان مثارا حول هذه القضية. يذكر أن السلطات كانت تقول ان الجمعية غير مرخص لها. وأشار كريم إلى أن الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الداخلية جرت في ظروف جيدة، وأن الأمور تقدمت بسرعة، وأنه تم الاتفاق على معالجة كل الأمور العالقة خطوة بخطوة، ولكن الأهم تحقق بعد أن منحت الداخلية الضوء الأخضر للكنائس البروتستانتية بالنشاط، حسب قوله.

وذكر أن الجمعية التي يرأسها سبق وأن تقدمت بطعن أمام القضاء تبعا للقرار الذي اتخذه والي ولاية بجاية بغلق كل الكنائس البروتستانتية الموجودة فوق تراب ولايته، مبررا القرار بأن هذه الكنائس غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في عام 2006. وأعرب كريم عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنح الضوء الأخضر للكناس وتطبيع علاقتها بها حتى 'تمارس هذه الأخيرة نشاطها بكل حرية وفي كنف القانون والدستور الذي يكفل حرية المعتقد لكل الجزائريين'.

جدير بالذكر أن تعامل السلطات الجزائرية مع معتنقي الديانات الأخرى غير الإسلام كان دائما مثيرا للجدل، خاصة بعد صدور قانون 2006 الخاص بتنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو ما جعلها متهمة بالتضييق على الأقليات الدينية، في حين بررت الحكومة هذا القانون برغبتها في وضع حد للفوضى التي تعرفها ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية، مؤكدة أنه مثلما لا يسمح بفتح مسجد أو مصلى دون ترخيص مسبق، لا يمكن القبول بفتح كنيسة أو معبد دون ترخيص أيضا.

الجزائر تايمز / كمال زايت