المعارضة ترسم خارطة طريق جديدة لمرحلة ما بعد القذافي

تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق) 'وثيقة دستورية' تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية اشهر وتبني دستور جديد.
والبيان الذي تسلمت وكالة 'فرانس برس' نسخة منه الاربعاء هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي الممثل السياسي للثوار المتمركز في بنغازي، في آذار/مارس.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد المجلس الانتقالي انه 'اعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير'، مؤكدا انه سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس بعد اعلان التحرير.
وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد.
وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار 'مجلس وطني' في مهلة اقصاها 240 يوما (ثمانية اشهر) اعتبارا من تاريخ سقوط النظام. وسيكون المجلس برلمانا انتقاليا يضم مئتي عضو. وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه.
وسينتخب المجلس الوطني رئيسا للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوما، على ان يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان.
كما سيشكل 'لجنة مهمتها صياغة الدستور الجديد' خلال مهلة ستين يوما. وبعد دراسته وتبنيه من قبل المجلس الوطني المنتخب سيعرض في استفتاء خلال مهلة ثلاثين يوما ويتم تبنيه باغلبية الثلثين.
وفي الايام الثلاثين التي تلي دورته الاولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيدا لتنظيم انتخابات عامة خلال 180 يوما (ستة اشهر).
وستكلف الحكومة تنظيم هذه الانتخابات 'بشفافية وديموقراطية'. وستشرف الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى على العملية.
ويفترض ان يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوما مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد الى الانعقاد في الشهر التالي ما ينهي رسميا المرحلة الانتقالية.