وكيل الجمهورية يرفض إستلام طعن الشيخ علي بن حاج بشأن إجراء خبرة مضادة لعبد القهار

بعد أن سمح بدفن محمد بوكوش تنقل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج والد عبد القهار إلى مستشفى الثنية يوم الثلاثاء 23 أوت 2011 أملا أن يعثر على ملامح ومعالم يستدل من خلالها على جثة إبنه عبد القهار ثم  إستلامه للقيام بمراسيم الدفن غير أنه وجد أشلاءا للجثة متفحمة و مشتتة فلا رأس فيها و لا صدر و لا يد  وأمام هذ الحالة أعاد الكرة يوم الأربعاء 24أوت 2011 بصحبة أولاده لعلى أحدهم يعثر على ملمح أو علامة خاصة تذل على أن أشلاء الجثة هي لأخيهم عبد القهار غير أنهم جميعا لم يهتدوا إلى أن الجثة المفحمة هي لعبد القهار ، مما دفع بوالدهم إلى العودة إلى محكمة بومرداس مقدما طعنا إلى وكيل الجمهورية يطلب فيه الطعن في الخبرة بخبرة مضادة و مطالبا بمحاضر الحادثة غير أن وكيل الجمهورية رفض إستلام نسخة من الطعن بدعوى أن القانون لا يخوله  ذلك في الوقت الذي يؤكد  فيه بعض محامي الشيخ حق الطعن والخبرة .

وإليكم نص الطعن الذي رفض وكيل الجمهورية استلامه

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الجزائر 25 رمضان 1432هـ الموافق: 25 أوت 2011م

                                           من بن حاج علي والد عبد القهار                

                                       إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس   

الموضوع: الطعن في خبرة الحمض النووي والمطالبة بخبرة مضادة والتمكين من محاضر الحادثة  

* ليكن في منتهى علم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس أني أنا والد عبد القهار بن حاج، المولود في 17 سبتمبر 1988 والذي اختفى في ظروف غامضة يوم 08 رمضان 1427هـ الموافق ليوم الأحد 01 أكتوبر 2006، وكان له من العمر 18 سنة و 13 يوم، وقد حكم عليه غيابيا مرتين، مرة بتاريخ 23/12/2008 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بـعشرين سنة سجنا وصدر عليه حكما آخر بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في 05 ماي 2009 والمتمثل في الإعدام، ولم يمثل أمام مخافر الشرطة إلا مرة واحدة في حياته وذلك عندما حقق معه يوم الجمعة 29 شعبان 1427 الموافق 22 سبتمبر 2006  عندما قمنا باحتجاج أمام سفارة الفاتيكان تلبية لنداء الاتحاد العالمي للعلماء وتعرضنا لمعاملة قاسية وكان عمره يومها 18 سنة و 8 أيام فقط وهو معروف بسلوكه الحسن لدى أبناء حيه وأقرانه.          

* وبيوم 27 جويلية 2011 أعلنت بعض وسائل الإعلام والصحافة أن ولدي عبد القهار قد تم القضاء عليه رفقة زميليه، - كما تقول الرواية الرسمية المسربة إعلاميا– مساء الاثنين 25 جويلية 2011 وكذا تم التأكيد على ذلك من جهات حكومية المطلعة يوم 28 جويلية فاجتمع تحديد هوية عبد القهار عن طريق الحمض النووي في 27، 28 جويلية 2011، وهذا ما يدعو إلى الاستغراب !!!   

* ولقد تنقلت شخصيا يوم 14 أوت 2011 للاستقصاء والاستجلاء للحقيقة لاسيما وبعد ما تم إبلاغ عائلتيّ من كان معه في العملية كما تقول الرواية المزعومة بطريقة رسمية قانونيا، فاتجهت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس دون إبلاغ رسمي، وقد قيل لي يومها أنه إلى غاية يوم الأحد 14 أوت 2011 أن وكيل الجمهورية لا يملك أية معلومات تؤكد أو تنفي، وهذا ما أكده قائد الكتيبة للدرك الوطني بالثنية الرائد لخضر، وقال أنه سوف تحدد الهوية  نفيا أو إثباتا يوم الثلاثاء 16 أوت 2011، عن طريق خبرة الحمض النووي لاسيما والجثة مفتتة ولم تتأكد "الخبرة العلمية" إلا عشية الأربعاء 17 أوت 2011، وأعلمت الوكيل يومها  أنني لا أصدق ما يأتي من الجهات الرسمية إلا إذا أكدت ذلك خبرة مضادة حيادية غير رسمية لأن النظام الجزائري قائم على الكذب وذلك شرطي الوحيد لاستلام الجثة.
 
أيها الوكيل للجمهورية،

لقد تم تبليغي من قبلكم شفويا عشية يوم الأربعاء 17 أوت 2011 بنتائج خبرة الحمض النووي المعدة من قبل مخبر الشرطة العلمية الوحيد والفريد بالجزائر كلها حول الجثة المتفحمة المفتتة في حادثة التفجير الغامض والذي أجهل تفاصيله  لعدم تمكيني من المحضر القانوني لذلك، والذي جرت أحداثه بمنطقة الثنية بولاية بومراس يوم 25/07/2011.
 وإنني أنهي إلى علمكم أيها الوكيل  للجمهورية برغبتي الجامحة والملحة في طلب خبرة مضادة تقنية ومحايدة في مواجهة خبرة الحمض النووي لمخبر الشرطة العلمية التي زعمت بأن الجثة المتفحمة في التفجير الذي وقع عشية يوم 25/07/2011 بمنطقة الثنية، هي جثة ابني بن حاج عبد القهار وهذا حق مضمون لكل مواطن جزائري يشكك في الرواية الأمنية الرسمية أو الخبرة الرسمية الوحيدة وذلك للأسباب التالية:

1-   أن ابني عبد القهار ليست المرة الأولى التي تداولت أخبار وفاته أو القضاء عليه عبر وسائل الإعلام منها عملية بني دوالة في  أوت 2008، وقد تنقلت بنفسي إلى عين المكان في 09/08/2008 ممّا ولّد في نفسي الريب والشك بصدق الخبرة التي تأكدت إعلاميا وحكوميا يوم 27،28 جويلية 2011، وجاءت "الخبرة" عشية يوم الأربعاء 17 أوت 2011 لتؤكد ما نشرته الصحافة.

2-   أن خبرة الحمض النووي حول معرفة الجثة المفتتة المفحمة المجهولة الهوية تخضع لعدة معايير دقيقة، كما يقول أهل الخبرة والاختصاص، ومنها التأكد من تطابق المواصفات مع العينة الوراثية لوالديه وهو ما لم يتحقق إلى غاية يومنا هذا حيث أن العينة أخذت من الأب دون الأم.

3-   أنه من حق أي مواطن أن يطعن في خبرة الحمض النووي المعدة من قبل الشرطة العلمية حول تأكيد أو عدم تأكيد تطابق مواصفات العينة الوراثية للشخص موضوع الخبرة.

4-   بعد السماح بدفن محمد بكوش، قصدت مستشفى ثنية وكلي أمل ان أعود بجثة ولدي إذا ما ظهرت لي ملامح تدل على أنه ولدي عبد القهار وأقوم بمراسم الدفن مستغنيا عن الخبرة العلمية، ولكن كانت الجثة مجرد أشلاء بلا أي معالم وكانت مفحمة بلا رأس أو صدر أو....أو.... وكان ذلك يوم الثلاثاء 23 أوت 2011، ثم أعدت الكرة يوم الأربعاء 24 أوت 2011 مستصحبا أولادي كلهم عبد الفتاح وفاطمة وعبد الجبار ويوسف، وشقيقي عبد الحميد وأحد الزملاء، فكانت الشكوك أعظم من إخوانه لاسيما في حجم الحذاء، وهذا يجعلني أيها الوكيل أصرّ على الخبرة التقنية المضادة المحايدة، فلا يمكن أن أدفن إلا من أتأكد أنه ولدي عبد القهار، فلا ثقة لي في الخبرة الرسمية لاسيما وأمثلة التزوير والكذب والتلفيق في هذا المجال فوق الحصر ومنها ضحايا سجن سركاجي والبرواقية الذين دفنوا تحت (X) رغم أنهم في مؤسسة رسمية تابعة للعدالة.
  

* إني ألح على الخبرة المضادة لكي يتسنى لي دفن أشلاء الجثة المتفحمة والمفتتة ويطمئن قلبي وسائر أفراد العائلة لاسيما الوالدة، فإن من إكرام الميت التعجيل بدفنه ولا يمكن الدفن إلا بعد تحديد الهوية الشخصية للمتوفي، كما أطالب بتمكيني قانونيا من محاضر العملية والخبرة لإحالتها على المحامين وأهل الاختصاص في أقرب وقت ممكن، والله ولي التوفيق والسداد.
 

                                         توقيع والد عبد القهار
                                            بن حاج علي

ملاحظة:
السكن حي 1010 عمارة رقم 2 حي البدر