هل الجزائر بلد تحت الاختطاف ؟

الشعب الجزائـري، في عـمـومه، غـير مكـترث بـمـصـيـره ومسـتـقـبـلـه، شعب اسـتـقـال من مسـؤولـياتـه في تـقـرير مصـيره، راض أن يعيش بين الحجر خوفا (وهميا) من التقتيل على يد المخابرات والجيش "الوطني الشعبي" والأمن "الوطني"والدرك "الوطني"، شـعـب مصاب بسندروم ستوكهولم، تراه يمارس النميمة السياسية حول نظام الحكم الفاسد الإجرامي في الـمـقاهي والمجالس الخاصة والعامة وحينما يأتي وقت القيام بحركة إيجابية للتغيير تراه يعطيك حجج سطحية من الناحية الفكرية تكشف لك حجم الكارثة و تضعك أمام واقع لا يمكن وصف مرارة معايشته و منها أن سعدي يشارك في المظاهرات ( الذي لا يتعدى وزنه الانتخابي 2 % و بالتالي لن يصل للحكم) وخرافة أن الجزائري كان يدخل لمنزله قبل الخامسة مساءً وكأنه لدينا ذاكرة السمك لتنطلي علينا هذه الحجج، و أي جزائري واع يعرف أن هذا كان ينطبق على بعض المناطق النائية بالولايات الشمالية، كما أن هذه الحجة لا علاقة لها بالعمل على تغيير النظام.

نظام تسبب في تهجير ما لا يقل عن 71.500 (71 ألف و 500) من الإطارات والكفاءات بين 1994 و 2006 من بينهم أكثر من عشرة آلاف طبيب في جميع الاختصاصات استقروا خلال الفترة نفسها بفرنسا من بينهم 7 آلاف طبيب يعملون على مستوى جزيرة فرنسا « إيل دو فرانس »، فيما استقبلت جامعات أمريكا الشمالية منذ بداية سنوات التسعينيات ما لا يقل عن 18 ألف جامعي جزائري وإطار عالي المستوى من بينهم 3 آلاف باحث. وكان الباحث «أحمد قسوم» قد أكد مؤخرا أن هجرة الأدمغة من الجزائر ما بين سنتي 1992 و 1996 تسببت في خسائر قدرت ب 40 مليار دولار علما أن تكاليف التكوين بالخارج منذ الاستقلال بلغت 700 مليون دولار.

نظام تحكمه فوضى منظمة، نظام مفلس لا يملك مشروع دولة، نظام قائم على تقديم الحلول الترقيعية والظرفية للمشاكل والأزمات، نظام لا يعرف حتى كيف ينجز ممهل في الطريق وحتى أشجار الأرصفة نجد واحدة طولها 5 أمتار والأخرى متر و نصف و أخرى تشبه شعر "بوب مارلي" وكلها من أنواع مختلفة (كاليتوس مع صنوبر...إلخ).

نظام لا يعرف حتى كيفية و مبادئ بناء المدن وتوسعها و كل السكنات التي ينجزها عبارة عن مراقد و أعشاش عمومية غير مبنية على ثقافة الوقت، حتى المقابر فوضوية لدرجة أننا نجد صعوبة كبيرة في دفن موتانا، إنترنت بسرعة حلزونية أو سلحفاتية، أسواق تنعدم فيها في كثير من الأحيان النظافة، مياه الحنفيات ممزوجة بالتراب رغم أننا ندفع رسم النوعية.

نظام يؤمن بنظرية " دعه يسرق..أتركه يقتل " من خلال اتباع سياسة "حنونة" على و متساهلة مع المجرمين، عـهـد تـبـريـر الإجـرام يـجـب أن يـنـتـهـي.

نظام يعتمد على واجهة إعلامية بدائية متهالكة تعمل على تشويه صورة الجزائر في الخارج و بعيدة عن الاحترافية بُعد النجوم عن الأرض.

نظام لم يستطع و فشل حتى في بناء ملعب واحد أو ملعبين صالحين لاستقبال مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، تونس الشقيقة الصغيرة في مساحتها وإمكانياتها (والكبيرة بثورتها) تصدر أكثر مما تصدر الجزائر خارج قطاع المحروقات ويزورها 10 ملايين سائح في مقابل أقل من مليون في الجزائر أغلبهم من المغتربين.

نظام عجز منذ وفاة الرئيس بومدين عن تقليص نسبة مساهمة المحروقات في الدخل التي ظلت عند 97 أو 98 %، نظام مصاب بداء قصر النظر الاستراتيجي و ليس لديه رؤية استراتيجية لل 25 سنة المقبلة.

نظام لم و لا و لن يحسن استغلال طاقات و إمكانيات الجالية الجزائرية بالخارج و لم و لا و لن يستوعب دورها و أهميتها في نهضة الجزائر.

تعليم عالي بشهادات صورية و أفضل جامعة جزائرية ( منتوري قسنطينة و أبو بكر بلقايد تلمسان حسب التصنيف )( تصنيف جويلية 2011) بين المرتبة 2142 و 6265 عالميا حسب جهة التصنيف و المرتبة 23 و 34 عربيا و 20 و 28 إفريقيا ( l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar هذه الجامعة السنغالية في المرتبة 17 إفريقيا و 2065 عالميا، أما جامعة الخرطوم السودانية في المرتبة 18 إفريقيا و 2112 عالميا أي أحسن من ترتيب أحسن جامعاتنا رغم أن هذين البلدين من أفقر بلدان العالم ).

لا أحوز حاليا على كل التصنيفات الخاصة بالقطاعات الأخرى و هذه بعضها :

التنمية البشرية : المرتبة 104 ( تركيا 79 ، لبنان 83 ، إيران 88 ، الأردن 96 ، تونس 98 )

الشفافية الدولية : 105 بعلامة 2,9/10 ( الدنمارك 1 ، نيوزيلندا 1 ، سنغافورة 1 ، فنلندا 4 ، السويد 4 ، كندا 6 ، هولندا 7 ، أستراليا 8 ، سويسرا 8 ، قطر 19 مع مؤشر 7.7 ، الإمارات العربية المتحدة 28 ، سلطنة عمان 41 ، البحرين 48 ، الأردن و السعودية في المرتبة 50 ،الكويت في المرتبة 54 ، تونس 59 ، جيبوتي 91 ، مصر 98 ، ليبيا واليمن في المرتبة 146 مع مؤشر 2.2.

حرية الصحافة 141 عالميا ( الولايات المتحدة في المرتبة العشرين وفرنسا في المرتبة 43)

الجذب السياحي 113 رغم أنها تصنف ضمن أجمل 10 بلدان طبيعيا ( الإمارات30، البحرين40، قطر42، تونس47، عُمان61، السعودية62، الأردن64، لبنان70، مصر75، المغرب78، الكويت95، سوريا105، ليبيا 124 قبل الثورة).

العاصمة في المرتبة 140 عالميا من حيث جودة الحياة.
التنافسية العالمية : الجزائر في المرتبة 86 أما ترتيب الدول العربية في التنافسية العالمية فقفزت دولة قطر خلال العام 5 مراكز في الترتيب العالمي لتحتل الترتيب 17 وبذلك تصدرت مؤشر التنافسية العالمية عربياً، و تلتها في المراتب العشر الأولى عربياً كل من المملكة العربية السعودية التي قفزت 7 مراكز لتحتل الترتيب 21 ثم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تراجعت مركزين إلى الترتيب 25 ثم تونس التي قفزت 8 مراكز إلى الترتيب 32 تليها سلطنة عُمان 34، دولة الكويت 35، مملكة البحرين 37، ثم الأردن التي تراجعت 15 مركزاً إلى 65 ، فالمغرب التي تراجعت مركزين إلى 75 ، ثم مصر التي تراجعت 11 مركزاً إلى 81 ، في حين دخلت لبنان لأول مرة ضمن التقرير في المركز 92 ، ثم سوريا التي تراجع ترتيبها 3 مراكز إلى 97 ، ثم ليبيا التي تراجع ترتيبها إلى 100، وأخيراً موريتانيا التي تراجعت 8 مراكز ليصل ترتيبها إلى المركز 135.
الجزائر تصنف في المنطقة الرمادية للنقل البحري و مهددة بالنزول للمنطقة السوداء.

منظومة تربوية تخرج تلاميذ غير متحكمين ليس فقط في اللغتين الفرنسية و الإنغليزية بل حتى في لغتهم و هذا لوحده كفيل بالإطاحة بوزير التربية الذي تشترطه المخابرات لمراقبة ومنع تعليم ما يعتبرونه تطرفا !!! نظام اختطف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

مستشفيات تفتقر حتى لخيوط الجراحة ويستعمل أطباؤها وعلى نطاق واسع المضادات الحيوية بطريقة عشوائية في علاج الأمراض الفيروسية ( كون المضادات الحيوية تستعمل لعلاج الأمراض البكتيرية فقط) بحيث أصبح المواطن فأر تجارب ويؤدي إلى نتائج خطيرة على الصحة، وأغلبهم يخلطون حتى بين التهاب البروستات (فئة الشباب) وتضخمها ( فوق 60 سنة) بحيث نادرا ما نجد طبيبا يعرف بأن الفئة بين 15 و 40 سنة يمكن أن تصاب بالتهاب البروستات.

هيئات مكافحة الفساد معطلة ومجلس المحاسبة يهان إطاراته بأجر شهري فضيحة قدره 26000 دينار ( 355 دولار)...إلخ.

أما ما يسمى بالإنجازات المحققة، ومع احترامنا لرئيسنا الخائف، فهي بعيدة عن المعايير الدولية وبعيدة عن أداء أدوارها على الوجه المطلوب والفضل الأول فيها وفي القضاء على المديونية الخارجية يرجع لارتفاع سعر البترول في ال 3 سنوات الأخيرة وليس لعبقرية القائمين على البلد...إلخ.

و أورد هنا أمثلة أخرى مثل قضية الجمهوريات داخل الجمهورية خارج قانون الجمهورية (موريتي وأخواتها)، والمقارنة بين جيش مصر وكيف تعاملت قياداته مع انتفاضة وثورة الشعب وكيف تعاملت قيادات الجيش الجزائري - ذوي المستوى الابتدائي- الآتية من الجيش الفرنسي الاستعماري والملتحقة بثورة التحرير قبل أشهر من انتصارها (مع احترامنا للوطنيين منهم)، كيف تعاملت مع ثورة 5 أكتوبر 1988 حينما قتلوا ما لا يقل عن 500 متظاهر بدون رحمة في أقل من 36 ساعة، وهذه الملاحظات تطرح التساؤلات عن أسباب تهميش وإبعاد الضباط الذين تكونوا في الكليات العسكرية في القاهرة ودمشق.

والعجيب في الأمر كيف يسمح الشعب لهذه القيادات التي فشلت فشلا يندر مثيله في حمايته من الإرهاب التي ذبح وقتل و فجر مائتي ألف (200.000) وقبل ذلك السماح بتداول السلاح والفشل في حماية الرئيس الشهيد محمد بوضياف من الاغتيال داخل قاعة مليئة بالحرس الرئاسي وعدم السماح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وكل ما تلا هذا من تشجيع للانحلال الأخلاقي والاجتماعي وممارسة التعذيب ومحـتشدات الصحراء و الاغتيالات النوعية التي نسبت للمسلحين (أكثر من 100 صحفي وشخصية وطنية لعل أكثرهم شعبية الرئيس محمد بوضياف و ذراع الرئيس بومدين اليمنى ورئيس مخابراته قاصدي مرباح الرجل الوطني المرشح الأقوى في تلك الأيام لرئاسة الجزائر الذي قزم الشاذلي بن جديد دوره و تأثيره )، قلت كيف يسمح الشعب ولا يفعل شيئا للتخلص منهم وكيف يسكت على مساهمتهم في إدارة شؤون البلاد من خلف الستار؟! وهذا مجرد مثال واحد من مئات الأمثلة.

كيف لمدير الاستعلامات و الأمن في وزارة الدفاع، و هو مجرد موظف في الدول التي تحترم نفسها، أن يمنح لنفسه الحق أن يقرر مصير بلد أكبر منه بكثير انطلاقا من مكتبه و يتدخل في اتخاذ القرارات السياسية و المصيرية التي لا تعنيه؟ على من يضحك؟ و ماذا ينتظر لمغادرة منصبه؟

وهناك مثال 26 مليار دولار التي لا يعرف مصيرها بين 1989 و1993.

ومثال وزارة المجاهدين الذين يرد بعض المغالطين على أنهم حرروا البلاد، فحتى لو سلمنا بصحة هذا القول، وهو صحيح في جانب من الجوانب ولا يمكن إنكار دور الظروف الدولية آنذاك و دور القيادة السياسية، وتغاضينا عن المجاهدين المزيفين فيجب وضع سقف إما زمني أو مالي للتعويضات أما أن تخصص ميزانية قدرها 17.000 (17 ألف) مليار سنتيم سنويا (170 مليار دينار) فهذا غير مقبول ويستدعي الـتـظـاهـر لإسقاط النظام المافيوزي الفاسد.

وهناك مثال البرلمان الذي يستهلك سنويا 500 مليار سنتيم أي أن الشعب الجزائري تضيع منه 52.500 مليار سنتيم (52 ألف و 500 مليار سنتيم) ( 6 ملايير و 900 مليون دولار) كل 3 سنوات من وزارة المجاهدين والبرلمان فقط.

وهناك مثال الطريق السيار شرق - غرب وعمولة الوزير الإسلامي، مستر 20%، عمار غول التي تصل إلى عشرين بالمئة (20%) باعتراف الرئيس بوتفليقة، الذي على ما يبدو يقاتل خائفا و وحيدا رغم الداء والأعداء، ومثال الخليفة وعبد الرحمان عاشور سارق 3 آلاف و200 مليار (3200 مليار سنتيم) التي لا نعرف أين هي بعد و الوهراني الذي فر إلى فرنسا بما لا يقل عن 80 مليار سنتيم هذا العام و بعض إطارات و موظفي بريد الجزائر الذين فروا بالملايير إلى كندا و رئيس المجلس الشعبي الوطني سعداني صاحب فضيحة 3000 ( 3 آلاف ) مليار من أموال الدعم الفلاحي و سوناطراك و مركز المؤتمرات بوهران الذي استهلك أكثر من 800 مليون أورو و باقي الأمثلة وهي بالمئات و محمد مزيان و شكيب خليل و تمار و زرهوني والمافيا العسكرية (ملايير الدولارات) و مافيا الاستيراد و بنوك إسبانيا التي بها ما لا يقل عن 9 آلاف مليار سنتيم و سلوفاكيا و النمسا و سويسرا و جزر كايمان...إلخ و أموال الجماعات المحلية التي لم تراقب منذ الانقلاب في 1992 ( عهد المندوبيات التنفيذية) إلى غاية 2002 على الأقل باعتراف خبراء مجلس المحاسبة الفرنسي، و مؤخرا و قبل أيام تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف الجزائر من حيث الشفافية في مرتبة فوق مئوية (105) وضياع 17 مليار دولار في الرشاوى والفساد بين سنة 2000 و2008 بدون احتساب الكثير من الأرقام حيث أشار التقرير، إلى أن هذه المبالغ التي تم تهريبها من الجزائر، لا تتضمن الرشاوى التي تدفع في الخارج من طرف الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين في مقابل الحصول على صفقات عمومية، أو المبالغ التي يتفق بشأنها قبل فوترة السلع والخدمات المستوردة من الخارج، مما يتسبب في تهريب المال العام تحت غطاء شبه شرعي وهو عمليات الاستيراد، والتي تقدر حسب الخبير المالي الجزائري نور الدين لغليل، بحوالي 20 بالمائة من فاتورة الواردات السنوية، كما لا يتضمن المبلغ أيضا قيمة التحويلات السنوية التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، في شكل أرباح سنوية، والتي تجاوزت السنة الماضية 11 مليار دولار.

مما يرفع الرقم إلى أكثر من: 25 مليار دولار ( أكثر من 1870 مليار دينار = 187 ألف مليار سنتيم) + 170.000 ( 170 ألف) مليار سنتيم (من وزارة المجاهدين في 10 سنوات) + 5000 مليار سنتيم (من البرلمان في 10 سنوات) + 40 مليار دولار خسائر هجرة العقول + 200 مليار دولار نتيجة سوء إدارة و توظيف احتياطي النقد الأجنبي = أكثر من 20.000 (20 ألف) مليار دينار = 20 تريليون دينار = 2 " مليون مليار" سنتيم + مديونية 26 مليار دولار السابقة و فوائدها وما خفي كان أعظم.

وأمثلة الفشل في كل القطاعات الوزارية لا تقع تحت حصر ومع ذلك الشعب يقبل بحمل كل ذلك العبء النفسي.

الجزائر تايمز ابن الوليد